الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ (1) القسم الرابع/ كتاب الأدلة الشرعية دلت عليه الشريعة في الجزئيات؛ لأن العقلاء في الفترات قد كانوا يحافظون على تلك الأشياء بمقتضى أنظار عقولهم، لكن على وجه لم يهتدوا به إلى العدل في الخلق والمناصفة بينهم، بل كان مع ذلك الهرْجُ واقعاً، والمصلحة تفوت مصلحة أخرى، وتهدم قاعدة أخرى أو قواعد، فجاء الشارع باعتبار المصلحة والنَّصَفة المطلقة في كل حين، وبين من المصالح ما يطرد وما يعارضه وجه آخر من المصلحة ؛ كما في استثناء العرايا ونحوه فلو أعرض عن الجزئيات بإطلاق لدخلت مفاسد، ولفاتت مصالح، وهو مناقض لمقصود الشارع. ولأنه من جملة المحافظة على الكليات؛ لأنها يخدم بعضها بعضاً، وقلما تخلو جزئية من اعتبار القواعد الثلاث فيها. وقد علم أن بعضها قد يعارض بعضاً فيقدم الأهم، حسبما هو مبين في كتاب الترجيح. والنصوص والأقيسة المعتبرة تتضمن هذا على الكمال. (۲) فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها، وبالعكس، وهو منتهى (۳) نظر المجتهدين بإطلاق وإليه ينتهي طَلَقُهم في مرامي الاجتهاد. (†) (٤) وما قرر في السؤال على الجملة صحيح؛ إذ الكلي لا ينخرم بجزئي ما، والجزئي محكوم عليه بالكلي، لكن بالنسبة إلى ذات الكلي والجزئي، لا بالنسبة إلى الأمور الخارجة؛ فإن الإنسان مثلاً يشتمل على الحيوانية بالذات وهي التحرك بالإرادة، وقد يفقد ذلك لأمر خارج من مرض أو مانع غيره، فالكلي صحيح في نفسه، وكون جزئي من جزئياته منعه مانع من جريان حقيقة الكلي فيه أمر خارج ولكن الطبيب إنما ينظر في الكلي بحسب جريانه في الجزئي أو عدم جريانه، وينظر في الجزئي من حيث يرده إلى الكلي بالطريق المؤدي لذلك. فكما لا يستقل الطبيب بالنظر في الكلي دون النظر في الجزئي من حيث هو طبيب، وكذلك بالعكس، فالشارع الطبيب الأعظم، وقد جاء في الشريعة في العسل أن فيه شفاء للناس، وتبين للأطباء أنه شفاء من علل كثيرة، وأن فيه أيضاً ضرراً من بعض الوجوه، حصل هذا بالتجربة العادية التي أجراها الله في هذه الدار فقيد العلماء ذلك كما اقتضته التجربة بناء على قاعدة كلية ضرورية من قواعد الدين، وهي امتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف مُخبَره، ه، مع أن النص لا يقتضي (۱) هو الضروريات ومكملاتها . (۲) فإذن لا بد من الرجوع لجزئيات الأدلة وهي النصوص والأقيسة، ولا يمكنه الاستغناء عنها بالكليات كما يستغنى بكل فاعل مرفوع عما جاء في رواية تفاصيل كلام العرب مثلاً. (۳) (٤) إذ يجمعون بين النظر للدليل الخاص وبين كليه المندرج تحت المراتب الثلاثة، فيصلون بذلك لمعرفة مقصد الشارع في مثله على العموم، فينضبط به قصده بهذا الدليل الخاص على وجه الخصوص. فالطبيب يعرف أن مرض كذا مشخصاته كذا ودواؤه كذا ولكن هل الشخص الذي يعالجه توجد فيه الخواص اللازمة لهذا المرض؟ هذا نظره الأول فإذا وجدها كذلك وعرف أن الكلي متحقق فيه لا بد له من النظر للجزئي أيضاً نظرة ثانية : أليس عنده من المقارنات لهذا المرض ما يمنع من . هذا الدواء؟ فيخفف، أو يمزج بغيره. وهكذا ينظر فيما يرد هذا الجزئي الخاص إلى ما يناسبه من كلي الأدوية فلا يجري عليه الدواء المعروف لكلي المرض بمجرد أنه دواء لكلي مرضه بل لا بد من النظر في حالة الشخص أولاً . فكذا الأمر هنا. وقد أحسن كل الإحسان في التمثيل .
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.