القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
٤٧٣
الحفظ على الضروريات معتبر ، فلم يحصل العلم بجهة الحفظ المعينة، فإن للحفظ وجوهاً قد يدركها العقل وقد لا يدركها، وإذا أدركها فقد يدركها بالنسبة إلى حال دون حال، أو زمان دون زمان، أو عادة دون عادة فيكون اعتبارها على الإطلاق خرماً للقاعدة نفسها ؛ كما قالوا في القتل بالمثقل إنه لو لم يكن فيه قصاص لم ينسد باب القتل بالقصاص، إذا اقتصر به على حالة واحدة وهو القتل بالمحدد وكذلك الحكم في اشتراك (1) الجماعة في قتل الواحد. ومثله (۲) القيام في الصلاة مثلاً مع المرض، وسائر الرخص الهادمة لعزائم الأوامر والنواهي، إعمالاً لقاعدة الحاجيات في الضروريات. ومثل ذلك المستثنيات (۳) من القواعد المانعة؛ كالعرايا، والقراض والمساقاة والسلم والقرض، وأشباه ذلك. فلو اعتبرنا الضروريات كلها (4) لأخلّ ذلك بالحاجيات أو بالضروريات أيضاً. فأما إذا اعتبرنا في كل رتبة جزئياتها، كان ذلك محافظة على تلك الرتبة وعلى غيرها من الكليات؛ فإن تلك المراتب الثلاث يخدم بعضها بعضاً، ويخصص بعضها بعضاً، فإذا كان كذلك فلا بد من اعتبار الكل في مواردها وبحسب أحوالها . وأيضاً : فقد يعتبر الشارع من ذلك ما لا تدركه العقول إلا بالنص عليه، وهو أكثر ما
(1)
(۲)
(۳)
(0)
(1)
فقد قاد عمر من خمسة أو سبعة في رجل واحد قتلوه ،غيلة، لأنه رضي الله عنه أدرك جهة حفظ النفس بالقصاص وأنه لو لم يقتل الجماعة بالواحد لم ينسد باب القتل بحكم القصاص، وهذه قد يقف العقل دونها فيفهم أن قتل سبعة بشخص واحد ليس حفظاً للنفس. فهذا اجتهاد عمر حيث قال : (لو) تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً) لأنه فهم جهة الحفظ التي قد يقف فيها غيره على أنه رضي الله عنه كان متردداً فيه حتى قال له علي : أرأيت لو اشترك جماعة في سرقة . أكنت تقطعهم؟ قال : نعم. قال: فكذا هنا فحكم بالقتل . أما القتل بالمثقل فقد ورد فيه قصة اليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح لها بحجر . فرضخ رسول الله رأسه بحجرين قتل بهما. فانظر وجه ذكره مع أنه منصوص، ثم لا يتوهم فيه عدم القصاص لمانع يرجع لحفظ النفس وكذلك قال ابن الحاجب: إنه ثبت بالقياس على المحدد وكأنه لم يكتف بالنص الذي أشرنا إليه في الحديث لمانع في الحديث. ولا يعترض بأنه من
.
باب القياس في الأسباب وهو ممنوع . لأن السبب واحد وهو القتل العمد العدوان، فلا قياس في السبب. فالمحافظة على الضروري وهو الدين هنا في الصلاة مثلاً إذا جرى الأمر فيها لنهايتها ولو أدى إلى المشقة الفادحة محافظة على هذا الضروري ما كان يرخص في القعود مثلاً للمريض. ومثله يقال في فطر رمضان للمريض القادر بمشقة، فلو لم ينص الشارع على هذه الجزئيات ويلتفت إليها في الاستنباط واكتفى بأصل الحفظ للضروري لما كان هذا الترخص. ولو لم يكن لأدى إلى الضيق والحرج المرفوع قطعاً. فقد نظر إلى قاعدة الحاجيات في هذه المسائل مع أنها في موضوع الضروريات . هذا بناء على أن البيع والإجارة من الضروري ولم يجر المحافظة على الضروري فيهما للنهاية، بل أعملت قاعدة رفع الحرج التي هي الخاصية للحاجيات، فاستثنيت من القواعد التي تقتضي منعها كالغرر في القراض والمساقاة
وهكذا .
(٤) أي : بحيث نلتزم الوفاء بها في كل جزئياتها لأجل ذلك بالحاجيات في كثير من جزئياتها، فيقع الحرج المنبوذ في الشريعة، وقد يخل ذلك بالضروري نفسه .
(ه) أي : قد يؤدي الأخذ بالمحافظة على ضروري إلى الإخلال به نفسه أو بضروري آخر. مثال الأول: إذا لم نبح التميم للمريض خشية المرض أو زيادته فقد يؤدي الوضوء إلى شدة المرض حتى لا يستطيع الصلاة رأساً، أو لا يستطيعها بالمقدار الذي يستطيعه لو تيمم. ومثال الثاني : ظاهر .
(٦) أي: من المحافظة على المراتب في جزئياتها ومواردها ما يشتبه أمره على العقل ولا يعرف جهة الحفظ فيه إلا
بالنص .
ص ٤٧٣