٤٧٢
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
إلى الجزئي في معرفة الكلي، ودل ذلك على أن الكلي لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي. وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع؛ لأن الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك (١)، والجزئي كذلك أيضاً، فلا بد من اعتبارهما معاً في كل مسألة .
فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة، فلا بد من الجمع في النظر بينهما ؛ لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة . فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع ) وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلي
เ
(۲)
ويلغى الجزئي . فإن قيل : الكلي لا يثبت كلياً إلا من استقراء الجزئيات كلها أو أكثرها، وإذا كان كذلك لم يمكن أن يفرض جزئي إلا وهو داخل تحت الكلي؛ لأن الاستقراء قطعي إذا تم (۳). فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء، وفرض مخالفته غير صحيح. كما أنا إذا حصلنا من حقيقة الإنسان مثلاً بالاستقراء معنى الحيوانية، لم يصح أن يوجد إنسان إلا وهو حيوان. فالحكم عليه بالكلي حكم قطعي لا يتخلف، وجد أو لم يوجد، فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلي، من حيث إنه لا يوجد إلا كذلك. فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات فليس بجزئي له، كالتماثيل وأشباهها . فكذلك هنا إذا وجدنا أن الحفظ على الدين أو النفس أو النسل أو المال أو العقل في الضروريات معتبر شرعاً، ووجدنا ذلك عند استقراء جزئيات الأدلة، حصل لنا القطع بحفظ ذلك وأنه المعتبر حيثما وجدناه، فنحكم به على كل جزئي فرض عدم الاطلاع عليه ؛ فإنه لا يكون إلا على ذلك الوزان، لا يخالفه على حال؛ إذ لا يوجد بخلاف ما وضع ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا (٤) كَثِيرًا [النساء : ۸۲] فما فائدة اعتبار الجزئي بعد حصول العلم بالكلي؟
فالجواب : أن هذا صحيح على الجملة، وأما في التفصيل فغير صحيح؛ فإنه إن علم أن
(1) أي لأن اعتبار الكلي وملاحظته عند النظر في الجزئيات إنما يقصد منه المحافظة على مقاصد الشارع، ولا يكون ذلك دون النظر للجزئي أيضاً. (٢) أي مما تضمنته القواعد وإذا فالقواعد معتبرة لم يهدمها هذا النص في هذا الجزئي، ولكن هذا لا يقضي باعتبار الكلي وحده مطرداً ويلغى الجزئي. فلا بد من اعتبار الكلي في غير موضع المعارضة حتى لا يهدر الكلي ولا الجزئي. وسيأتي له بيان وتمثيل .
(۳)
قال بعضهم : وتمامه بالنظر في الأدلة الجزئية. وما انطوت عليه من الوجوه العامة على حد التواتر المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص، بل بأدلة ينضاف بعضها إلى بعض، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة وتقدم أن الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي العام. وأن تخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً؛ لأنه إذا خرج عن ضروري مثلاً فإنما يخرج لحاجي أو كمالي لعارض لا لذاته. ولا يتجاوز الأصول
الثلاثة اهـ .
(٤) بحيث تكون الأشياء يجمعها كلي واحد وتكون من واد واحد ومع ذلك تتعارض أحكامها وتتنافى، وذلك غير واقع في الشريعة قطعاً.
ص ٤٧٢