1
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
٤٧١
الأصول الكلية - شأن (۱) الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات - فمن الواجب (۲) تلك الجزئيات بهذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع اعتبار والقياس، إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها فمن أخذ بنص مثلاً في جزئي . معرضاً عن كلية فقد أخطأ (٤).
(۳)
وكما أن من أخذ بالجزئي معرضاً عن كلية فهو مخطىء، كذلك من أخذ بالكلي معرضاً
عن جزئيه .
.
وبيان ذلك أن تلقي العلم بالكلي إنما (٥) هو من عَرْض الجزئيات واستقرائها، فالكلي - من حيث هو كلي - غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات. ولأنه ليس بموجود في الخارج، وإنما هو مضمن في الجزئيات، حسبما تقرر في المعقولات فإذا الوقوف مع الكلي مع الإعراض عن الجزئي وقوف (7) مع شيء لم يتقرر العلم به بعد دون العلم بالجزئي، والجزئي (٧) هو مظهر العلم به. وأيضاً فإن الجزئي لم يوضع جزئياً إلا لكون (۸) الكلي فيه على التمام وبه قوامه، فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة. وذلك (4). ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي، من جهة أن الإعراض أنا عنه إنما يكون عند مخالفته (۱۰) للكلي أو توهم المخالفة له، وإذا خالف الكلي الجزئي - مع إنما (١١) نأخذه من الجزئي - دل على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به ؛ لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءاً من الكلي (۱۳) لم يأخذه المعتبر جزءاً منه. وإذا أمكن هذا لم يكن بد من الرجوع
تناقض
(1+)
(1) أي أن تكون متفرعه عنها داخلاً في قوامها ما اعتبر مقوماً لهذه الأنواع. (۲) أي بالتحقق من اندراجها تحتها بحيث لا يحصل اشتباه ما يدخل تحت الضروري بما يدخل تحت المرتبتين الأخريين. وإلا لما صح الحكم على الجزئي.
منه .
. أم كان قاعدة مما يندرج تحت كلي أعم. (۳) حقيقي أو إضافي. أي سواء أكان دليلاً خاصاً من الكتاب وما معه . (٤) أي قد يدركه الخطأ. وإلا فقد يصادف الثواب. فكثيراً ما يستدل الشخص بحديث على جزئي ولا يلتفت لكلية ويصادف الصواب أو يقال : أخطأ في طريق الاجتهاد وإن لم يخطىء النتيجة .
(0)
فلا توقف .
هذا بالنسبة لنفس المستقري المثبت للكلي. أما بالنسبة لغيره الذي أخذ العلم بالكلي بعد ما تم استقراؤه من غيره فلا يقال فيه ذلك إلا بواسطة من أخذ عنه الكلي. أما بالنسبة إليه هو (٦) راجع إلى الوجه الأول من البيان .
(۷) راجع إلى الوجه الثاني منه وكلاهما لا يخلو من نظر. (۸) ظاهر بالنسبة للجزئي الأضافي .
(۹) أي الإعراض عن الجزئي مع اعتبار الكلي تناقض، لأن الإعراض عن الجزئي إعراض عن الكلي بمقتضى تقريره،
فيكون اعتباراً للكلي وإعراضاً عنه معاً، وهو تناقض .
(١٠) بحيث لا يرد إليه بالطريق المؤدي إلى تعرف أنه جزئية ويندرج فيه . (۱۱) بما قدمناه لا يذهب عليك صحة عباراته المتبادر منها التناقض، حيث يقول تارة (الجزئي مستمد من الكلي الجزئيات مع أنواعها وتارة يقول الكلي مأخوذ من الجزئي) وكل صحيح بالمعنى المتقدم في كل منهما . (۱۲) أي من كلية الحقيقي، وقوله: (لم يأخذه المعتبر جزءاً منه) أي مما ادعى أنه كلية . يعني فلا يكون هو كلية .
شأن
ص ٤٧١