٤٧٠
القسم الرابع / كتاب الأدلة الشرعية
محل، ولا بباب دون ،باب ولا بقاعدة دون قاعدة كان النظر الشرعي فيها أيضاً عاماً لا يختص بجزئية دون أخرى؛ لأنها كليات تقضي على كل جزئي تحتها. وسواء علينا أكان جزئياً إضافي (١) أم حقيقياً؛ إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه، بل هي أصول الشريعة، وقد تمت، فلا يصح أن يفقد بعضها حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره. فهي الكافية في مصالح الخلق عموماً وخصوصاً؛ لأن الله تعالى قال : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [المائدة: ٣] وقال : ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ۳۸] وفي الحديث: «تركتكم على الجادة» الحديث (۲) ! وقوله : لا يَهْلِكُ عَلَى اللهِ إِلا هَالِكٌ (۳) ونحو ذلك من الأدلة الدالة على تمام الأمر وإيضاح السبيل.
وإذا كان كذلك وكانت الجزئيات) وهي أصول الشريعة فما تحتها مستمدة (٥)
.
من تلك
الأدلة التفصيلية عامة شاملة إن لم تكن من الكتاب فمن السنة أو الإجماع أو غيرهما من الاستحسان والمصالح المرسلة باعتبار الجزئيات في تلك الأدلة. فهذه كلها أدلة تفصيلية تتعلق بجزئيات المراتب الثلاث المذكورة. وكما أن الأمر هكذا في الأدلة التفصيلية فهو كذلك أيضاً في كلياتها التي أخذت من استقرائها : هي أيضاً عامة لكل ما يتعلق بهذه المراتب الثلاث، لا تخص أدلة تفصيلية تتعلق ببعض المراتب دون بعض ولا بعض القواعد الشرعية دون بعض . بل إنها كليات عامة تقع على جميع الأدلة التفصيلية والقواعد الشرعية المسماة جزئياً إضافياً. فتضبط مقاصدها ويتزن بها طريق إجرائها والعمل بها فكما أن الجزئيات التي هي الأدلة التفصيلية والقواعد الشرعية المذكورة مبثوثة في جميع فروع المراتب الثلاث كذلك هذه الكليات المأخوذة من استقرائها قاضية على كل الجزئيات وعلى أفراد الأدلة التفصيلية التي تندرج تحتها . فلا يتأتى أن يفقد بعض تلك الكليات حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره : لأن ذلك إنما يعقل في فروع الأحكام لا في أصولها وإلا لما كانت الشريعة تامة . وهنا يخطر السؤال الذي يريد المؤلف أن يجعل هذه المسألة لتحقيقه. وهو أنه هل يصح إذاً للمجتهد ألا ينظر في الجزئيات والأدلة التفصيلية عند استنباط الأحكام ويكتفي بالكليات؟ كما . الشأن هو في قواعد اللغة مثلاً، يجري التطبيق في كل فاعل على أنه مرفوع عند قراءة كلام العرب بدون نظر إلى أن هذا الفاعل بخصوصه ورد عن العربي المتكلم به مرفوعاً، وهكذا يكون الشأن هنا، فيقال مثلاً إن هذا الجزئي إن كان ضرورياً قدم على الحاجي، وإن كان حاجياً قدم على ما بعده والضروريات نفسها ما كان منها متعلقاً بالدين قدم على المتعلق بالنفس، وهذا يقدم على ما بعده منها، وهكذا فيستغني بالنظر في الكليات عن النظر في الدليل الشرعي الخاص على طبق قواعد النحو مثلاً. وكذا يستغني عن النظر في الجزئيات الإضافية اكتفاء بالكليات؟ فكان الجواب عن السؤال أن الأمر ليس على ما يظن بل لا بد منهما معاً كما بسطه . ولما كانت هذه المسألة كأصل عام في كتاب الأدلة جعلها فاتحة مسائل هذا الباب. فلله دره ما أسد نظره ولقد صدق فيما يقول بعد (إن النظر في هذه الأطراف فيه جملة (الفقه). وسيأتي لهذا المبحث بقية في كتاب الاجتهاد في المسألة الثالثة عشرة . (1) أي كما قال : (ولا) بقاعدة دون (قاعدة . (٢) أخرجه في التيسير عن رزين وتمامه : منهج عليه أم الكتاب). وفي رواية تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها، كونوا على دين الأعراب والغلمان في الكتاب.
(۳)
جزء من حديث رواه الشيخان كما في الجامع الصغير».
(٤) أي الحقيقية : كنصوص الأدلة التفصيلية أو الإضافية؛ كالقواعد الكلية التي تندرج تحت كليات المراتب الثلاث الأعم منها . فلذا قال وهي أصول الشريعة ما تحتها).
(0)
لأن الأدلة الشرعية وما أخذ عنها من القواعد إنما جاء تقريراً وتفصيلاً للمقاصد الشرعية العامة في المراتب الثلاث.
وكل ما جاء من ذلك لاحظ فيه الشارع المحافظة على هذه المراتب التي بحفظها ينتظم أمر المعاش والمعاد.
ص ٤٧٠