!
1
القسم الرابع من الموافقات
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتاب الأدلة الشرعية
والنظر فيه فيما يتعلق بها على الجملة وفيما يتعلق بكل واحد منها على التفصيل. وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس فالنظر إذاً يتعلق بطرفين.
،
والكلام فيها :
(1)
الطرف الأول في الأدلة على الجملة
أ ـ في كليات تتعلق بها .
ب - في العوارض اللاحقة لها. والأول يحتوي على مسائل :
المسألة الأولى (٢)
لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات، وكانت هذه الوجوه مبثوثة (۳) في أبواب الشريعة وأدلتها ، غير مختصة بمحل دون
(1) وسيذكرها في أربع عشرة مسألة وقوله : (وفي العوارض وسيذكرها في خمسة فصول: الإحكام والتشابه الإحكام والنسخ، الأمر والنهي العموم والخصوص، البيان والإجمال.
(۲)
هذه المسألة تعتبر أماً لجميع المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية بين بها شدة ارتباط هذه المسائل الأصوليه بالأدلة الشرعية التفصيلية والقواعد الشرعية، بحيث لا يمكن استغناء المستنبط للأحكام عن النظر للأمرين معاً : فلا يستغني بالنظر في الجزئيات أي الأدلة التفصيلية عن النظر - في الوقت نفسه - للقاعدة الأصولية التي تعتبر كلية لها ليعرف بها هذا الجزئي من أي مرتبة هو وما مقصد الشارع في مثله؟ كما أنه لا يستغني بالكلية فيجريها في الجزئيات دون أن ينظر في الدليل الخاص بهذه الجزئية الوارد من الكتاب والسنة وما معهما. وقد ساق المصنف تمهيداً لذلك أول المسألة . ثم بين وجه حاجة الجزئيات إلى الكليات بقوله ( وإذا كان كذلك الخ) ثم بين عدم استغناء الكليات عن الجزئيات بقوله ( وكما أن الخ ومد النفس في هذا الجانب لأنه موضع التوهم. لمخالفته
المألوف في مثله . (۳) أي إن المراتب الثلاثة لا تخلو منها جزئية من مسائل الشريعة وفروعها. وأدلتها الشرعية التفصيلية مستغرقة لهذه الفروع والجزئيات، لا فرق بين ضروريات الدين وحاجياته وتحسيناته ولا بين الأمور العادية والعبادية . فلا فرق في الصلاة والبيع والقضاء وغيرها، ولا بين قاعدة الغرر وقاعدة الربا مثلاً. والغرض التعميم. وأن ذلك
بين
٤٦٩
ص ٤٦٩