القسم الأول مقدمات المؤلف
٤٧
ولتخلّف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ما سواها :
(۳)
أحدها : الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات، كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة، والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود، وكونها على بعض الهيئات دون بعض، واختصاص الصيام بالنهار دون الليل، وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعيّنة دون ما سواها من أحيان الليل والنهار، واختصاص الحج بالأعمال المعلومة، وفي الأماكن المعروفة، وإلى مسجد مخصوص، إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه، ولا تطور نحوه (۱) ، فيأتي بعض الناس فيطرق إليه حكماً بزعم إنها مقصود الشارع من تلك الأوضاع ؛ وجميعها مبني على ظن (۲) وتخمين غير مطرد في بابه، ولا مبني عليه عمل، بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ. وربما كان من هذا النوع ما يُعدُّ من القسم الثالث لجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس لنا به علم ولا دليل لنا عليه والثاني: تحمل الأخبار والآثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلها، ولا يُطلب التزامها، كالأحاديث المسلسلة التي أُتي بها على وجوه ه ملتزمة في الزمان المتقدم على غير قصد، فالتزمها المتأخرون بالقصد، فصار تحملها على ذلك القصد تحرّياً له ؛ بحيث يتعنى في استخراجها ويبحث عنها بخصوصها ؛ مع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عمل، وإن صحبها العمل؛ لأنَّ تخلفه في أثناء تلك الأسانيد لا يقدح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث، كما في حديث : الراحمون يرحمهم الرحمن» (٤) فإنهم التزاموا فيه أن يكون أول حديث يسمعه التلميذ من شيخه؛ فإن سمعه منه بعد ما أخذ عنه غيره لم يمنع ذلك الاستفادة بمقتضاه؛ وليس(٥) بمطرد في الأحاديث النبوية أو أكثرها، حتى يقال إنه مقصود فطلب مثل ذلك من ملح العلم
جميع
صلبه .
У
من
والثالث : التأنق (٦) في استخراج الحديث من طرق كثيرة، لا على قصد طلب تواتره، بل على أن يعد آخذاً له عن شيوخ كثيرة، ومن جهات شتى، وإن كان راجعاً إلى الآحاد في الصحابة أو التابعين أو غيرهم؛ فالإشتغال بهذا من الملح لا من صلب العلم. خرّج أبو عمر ابن عبد البر عن حمزة بن محمد الكناني قال : خرَّجت حديثاً واحداً عن النبي صلى الله عليه وسلم من مائتي
(1) أي لا تحوم جهته من الطور وهو الحوم حول الشيء. (۲) فيكون من باب ما انتفى فيه خاصتان ومع ذلك فهو مبني على ظني وربما يستفاد منه أن قوله سابقاً إلا أنه تخلف عنه خاصة ليس خاصاً بما كان مبنياً على قطعي وأنه لو كان ظنياً وانتفى فيه خاصة أو أكثر يصح أ من هذا القسم
فتأمل .
أن يعد
(۳) كالنهي عن اتخاذ التماثيل يقولون إن العلة في التحريم خشية أن تجر إلى احترامها ثم إلى عبادتها لقرب الألف بعبادة الأوثان فلما أيس الآن من ذلك صار لا مانع من اتخاذها. فهذا استنباط للعلة بطريق الظن واتباع الهوى). (٤) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وفي رواية يرحمهم (٥) فيكون انتفى فيه الخاصتان المنتفيتان في المثال قبله .
(٦)
الله .
وهو مما انتفى فيه فائدة بناء عمل عليه لأنه ما دام ذلك راجعاً إلى كثرة الرواة في بعض طبقاتهم في الحديث لا إلى الطبقات حتى يفيد قوة في الحديث لا يكون فيه فائدة ولا ينبني عليه ترجيح للحديث على غيره .
جميع
ص ٤٧