الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٦

٤٦ القسم الأول مقدمات المؤلف يبين والصاع في المصراة (۱) وأشباه ذلك . فإنها راجعة إلى أصول حاجيّة أو تحسينية أو ما يكملها . وهي أمور عامة. فلا خاص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقة والاعتبار في أبواب الفقه . ذلك . والثانية : الثبوت من غير زوال ؛ فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخاً، ولا تخصيصاً العمومها، ولا تقييداً لإطلاقها، ولا رفعاً لحكم من أحكامها ؛ لا بحسب عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حال؛ بل ما أثبت سبباً أبداً لا فهو سبب ؛ وما كان شرطاً فهو أبداً شرط ؛ وما كان واجباً فهو واجب أبداً ؛ أو مندوباً فمندوب ؛ وهكذا جميع الأحكام. فلا زوال لها ولا تبدل، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك . يرتفع ؛ والثالثة : كون العلم حاكماً لا محكوماً عليه، بمعنى كونه مفيداً لعمل يترتب عليه مما يليق فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل، أو يصوب نحوه ؛ لا زائد على ذلك. ولا تجد في العمل أبداً ما هو حاكم على الشريعة وإلا انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوماً عليها . وهكذا سائر ما يُعدّ من أنواع العلوم. فإذاً كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث فهو من صلب العلم؛ وقد تبين معناها والبرهان عليها في أثناء هذا الكتاب، والحمد لله . والقسم الثاني : وهو المعدود في مُلح العلم لا في صلبه ما لم يكن قطعياً، ولا راجعاً إلى أصل قطعي، بل إلى ظني. أو كان راجعاً إلى قطعي إلا أنه تخلّف عنه خاصة تلك من الخواص، أو أكثر من خاصة واحدة؛ فهو مخيّل، ومما يستفزّ العقل ببادىء الرأي والنظر الأول، من غير أن يكون فيه إخلال بأصله، ولا بمعنى غيره ؛ فإذا كان هكذا صح أن يُعد في هذا القسم. فأما تخلّف الخاصية الأولى وهو الاطراد والعموم فقادح في جعله من صلب العلم؛ لأن عدم الإطراد يقوي جانب الإطراح، ويُضعف جانب الاعتبار ؛ إذ النقض فيه يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم، ويقربه من الأمور الاتفاقية الواقعة من غير قصد؛ فلا يوثق به ولا يبنى عليه . وأما تخلّف الخاصية الثانية وهو الثبوت، فيأباه صلب العلم وقواعده؛ فإنه إذا حكم في قضية، ثم خالف حكمه الواقع في القضية في بعض المواضع أو بعض الأحوال، كان حكمه خطأ وباطلاً، من حيث أطلق الحكم فيما ليس بمطلق، أو عم فيما هو خاص؛ فَعِدِمَ الناظرُ الوثوق بحكمه. وذلك معنى خروجه عن صلب العلم . وأما تخلف الخاصية الثالثة وهو كونه حاكماً، ومبنياً عليه، ففادح أيضاً؛ لأنه إن صح في العقول لم يستفد به فائدة حاضرة غير مجرد راحات النفوس، فاستوى مع سائر ما يتفرج به ؛ وإن لم يصح فأحرى في الاطراح ، كمباحث السوفسطائيين ومن نحا نحوهم. (۱) انظر وجه نظمه في هذا السلك مع أنهم قالوا إنه حكم تعبدي محض .
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.