٤٨
القسم الأول مقدمات المؤلف
طريق، أو من نحو مائتي طريق - شك الراوي - قال : فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل، وأعجبتُ بذلك، فرأيت يحيى بن معين في المنام، فقلت له : يا أبا زكريا قد خرجت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم من مائتي طريق. قال فسكت عني ساعة ثم قال: أخشى أن يدخل هذا تحت : الهَنكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ [التكاثر : ١. هذا ما قال وهو صحيح في الاعتبار؛ لأن تخريجه من طرق يسيرة كافٍ في المقصود منه، فصار الزائد على ذلك فضلاً .
والرابع: العلوم المأخوذة من الرؤيا، مما لا يرجع إلى بشارة ولا نذارة؛ فإن كثيراً من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات وما يتلقى منها تصريحاً؛ فإنَّها وإن كانت صحيحة، فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشريعة في مثلها (۱) كما في رؤيا الكناني المذكورة آنفاً ، فإنّ ما قال فيها يحيى بن معين صحيح ؛ ولكنه لم نحتج(٢) به حتى عرضناه على العلم في اليقظة؛ فصار الاستشهاد به مأخوذاً من اليقظة لا من المنام؛ وإنما ذكرت الرؤيا تأنيساً. وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا .
والخامس : المسائل التي يختلف فيها فلا ينبني على الاختلاف فيها فرع عملي إنما تُعد من الملح، كالمسائل المنبه عليها قبلُ في أصول الفقه ؛ ويقع كثير منها في سائر العلوم وفي العربية منها كثير كمسألة اشتقاق الفعل من المصدر، ومسألة اللّهُمَّ، ومسألة أشياء، ومسألة الأصل في لفظ الاسم؛ وإن انبنى البحث فيها على أصول مطردة ؛ ولكنها لا فائدة تجني ثمرة للاختلاف فيها . فهي خارجة عن صلب العلم .
والسادس: الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية؛ وكثيراً ما يجري مثل هذا لأهل التصوف في كتبهم، وفي بيان مقاماتهم، فينتزعون معاني الأشعار، ويضعونها للتخلّق بمقتضاها ؛ وهو في الحقيقة من الملح (۳) ؛ لما في الأشعار الرقيقة من إمالة الطباع، وتحريك النفوس إلى الغرض المطلوب؛ ولذلك اتخذه الوعاظ ديدناً، وأدخلوه في أثناء وعظهم ؛ وأما إذا نظرنا إلى الأمر في نفسه فالاستشهاد بالمعنى. فإن كان شرعياً ،فمقبول وإلا فلا.
.
والسابع : الاستدلال على تثبيت المعاني بأعمال المشار إليهم بالصلاح، بناء على مجرد تحسين الظن، لا زائد عليه ؛ فإنه ربما تكون أعمالهم حجة، حسبما هو مذكور في كتاب الاجتهاد؛ فإذا أخذ ذلك بإطلاق فيمن يحسّن الظن به فهو - عند ما يسلم من القوادح - من هذا القسم ؛ لأجل ميل الناس إلى من ظهر منه صلاح وفضل ؛ ولكنه ليس من صلب العلم، لعدم اطراد الصواب في عمله، ولجواز تغيره فإنما يؤخذ ـ إن سلم - هذا المأخذ. والثامن كلام أرباب الأحوال (4) من أهل الولاية، فإنّ الاستدلال به من قبيل ما نحن فيه
(۲)
(۳)
(1) أي مثل هذه الاستدلالات فلم يجعلها الشرع من الأدلة على الأحكام وإنما جعلها بشارة للمؤمنين مثلاً. فهذا من باب الظني غير المطرد ولا ينبني عليه عمل. لأنها ليست قطعية ولا مبنية على قطعي غالباً ولا هي مطردة عامة . وهو مما انتفى فيه الاطراد وأخذ كلامهم على الاطراد والإطلاق موقع في مفسدة الحرج أو تكليف ما لا يطاق فالبحث في كلامهم وشرحه من الملح.
(٤)
ص ٤٨