الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٦٨

٤٦٨ القسم الثالث/ كتاب المقاصد وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وأنها بدعة منكرة، من حيث وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين، بإجازة التحليل ليراجعا كما كانا أول مرة وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها. وهو أصل صحيح، إذا اعتبر وضح به الفرق بين ما هو من البدع وما ليس منها، ودل على أن وجود المعنى المقتضي مع عدم التشريع دليل على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجوداً قبل ؛ فإذا زاد الزائد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع فبطل .
ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.