القسم الثالث / كتاب المقاصد
٤٦٧
ولا تركاً لشيء فعله هذا المحدث، كترك الصلاة، وشرب الخمر؛ بل حقيقته أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع والمسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة، ولا يُفهم) للشارع قصداً معيناً دون ضده وخلافه . فإذا كان كذلك رجعنا إلى النظر في وجوه المصالح؛ فما وجدنا فيه مصلحة قبلناه، إعمالاً للمصالح المرسلة وما وجدنا فيه مفسدة تركناه ، إعمالاً للمصالح أيضاً ؛ وما لم نجد فيه هذا ولا هذا فهو كسائر المباحات إعمالاً للمصالح المرسلة أيضاً ـ فالحاصل أن كل هذه محدثة يفرض ذمها تساوي المحدثة المحمودة في المعنى . فما وجه ذم و مدح هذه؟ ولا نص يدل على مدح ولا ذم على الخصوص.
:
(۲)
وتقرير الجواب ما ذكره ،مالك وأن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا ـ إذا وجد المعنى المقتضي للفعل أو الترك - إجماعٌ من كل ساكت على أن لا زائد على ما كان. وهو غاية في هذا المعنى. قال ابن رشد الوجه في ذلك أنه لم يره مما شرع في الدين ـ يعني سجود الشكر ـ لا فرضاً ولا نفلاً ؛ إذ لم يأمر بذلك النبي الله ولا فعله ؛ ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الوجوه - قال : واستدلاله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده بأن ذلك لو كان لنقل، صحيح؛ إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ - قال : وهذا أصل من الأصول، وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخُضَر والبقول، مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : فيما سقت السماءُ والعيونُ والبَعلِ العُشْرُ. وفيما سقي بالنضح نصف العشر (۳) لأننا نزلنا ترك نقل أخذ النبي الله الزكاة منها كالسنة القائمة في أن لا زكاة فيها، فكذلك ننزل ترك نقل السجود عن النبي الله في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيه. ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه . والمقصود من المسألة توجيه مالك لها من حيث إنها بدعه، لا توجيه أنها بدعة على الإطلاق.
(٤)
(1)
.
هذه الزيادة لا حاجة إليها هنا لأنه وإن كان المسكوت لا يفهم للشارع قصد معين فيه، ولكن أصل الموضوع أن قصد الشارع في هذه المسائل مسلم أنه يوافق البدعة، كشكر النعم المطلوب بوجه عام في موضوع سجود الشكر، وأن المقتضى موجود ولكنه لما لم يشرع له الحكم دل على أنه لا زائد عما هو مقرر فيه، ولا يعزب عنك أن المصالح المرسلة إنما تجري في غير العبادات .
(۲) أي في المصلحة والحكمة لأن الفرض أن الجميع فيه المصلحة التي عرف اعتبار الشارع لها. وأي فرق بين سجود المصحف؟ أو للدعاء أدبار الصلوات وتدوين العلم ؟ وكلاهما عون على الخير . الشكر وجمع بین الاجتماع (۳) أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه .
يعني ليأخذ .
(٤) أي: مقصود المؤلف من نقل ما ذكر عنه في السؤال والجواب معرفة طريقته في توجيه وبيان معنى كونها بدعة، منه القاعدة العامة التي يريد تأصيلها هنا وهو أن البدعة ما كان المقتضى لها موجوداً في زمانه ولم يشرع لهما حكماً زائداً، فيعلم أن السكوت دليل على أن قصده الوقوف عند هذا الحد، وليس غرض المؤلف العناية ببيان أن سجود الشكر بدعة بل الذي يعنيه هو طريقة مالك في بيان بدعيتها وكأن هذا شبه تبرؤ من تأييد كونها بدعة للأحاديث الواردة في سجوده شكراً . راجع «المنتقى» في باب السهو.
.
ص ٤٦٧