الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٦٦

277 القسم الثالث/ كتاب المقاصد (1) ومثال هذا سجود الشكر في مذهب مالك، وهو الذي قرر هذا المعنى في العتبية من سماع أشهب وابن نافع ؛ قال فيها : وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد الله عز وجل شكراً. فقال : لا يفعل. ليس هذا مما مضى من أمر الناس قيل له : إن أبا بكر الصديق - فيما يذكرون - سجد اليمامة شكراً لله . أفسمعت ذلك ؟ قال : ما سمعت ذلك، وأنا أرى أن قد يوم كذبوا على أبي بكر، وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول : هذا شيء لم أسمع له خلافاً . فقيل له : إنما نسألك لنعلم رأيك فنرد ذلك به. فقال : نأتيك بشيء آخر أيضاً لم تسمعه مني : قد فتح على رسول الله له ولو على المسلمين بعده؛ أفسمعت أن أحداً منهم فعل مثل هذا؟ إذا جاءك (۲) مثل هذا مما قد كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء، فعليك بذلك؛ لأنه لو كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم. فهل سمعت أن أحداً سجد ؟ فهذا إجماع. إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه هذا تمام الرواية. وقد احتوت على فرض سؤال والجواب عنه بما تقدم. منهم وتقرير السؤال أن يقال في البدع مثلاً إنها : فعل ما سكت الشارع عن فعله، أو ترك ما أذن في فعله». أو تقول : فعل ما سكت الشارع عن الإذن فيه أو ترك ما أذن في فعله، أو أمر خارج عن ذلك» (۳). فالأول: كسجود الشكر عند مالك، حيث لم يكن ثُمَّ دليل على فعله، والدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات والاجتماع للدعاء بعد العصر يوم عرفة في غير عرفات، والثاني كالصيام مع ترك الكلام، ومجاهدة النفس بترك مأكولات معينة، والثالث: كإيجاب شهرين متتابعين في الظهار لواجد الرقبة. وهذا الثالث مخالف للنص الشرعي، فلا يصح بحال فكونه بدعة قبيحة بين . وأما الضربان الأولان - وهما في الحقيقة فعل أو ترك لما سكت الشارع عن فعله أو تركه فمن أين يعلم مخالفتهما لقصد الشارع أو أنهما مما يخالف المشروع؟ وهما لم يتواردا (٤) مع المشروع على محل واحد بل هما في المعنى كالمصالح المرسلة(٥)، والبدع إنما أحدثت لمصالح يدعيها أهلها، ويزعمون أنها غير مخالفة لقصد الشارع ولا لوضع الأعمال. أما القصد فمسلم بالفرض (٦) ، وأما الفعل فلم يشرع الشارع (۷) فعلاً نوقض بهذا العمل المحدث، (1) (۲) L وهو الجهة الرابعة مما يعرف به مقصد الشارع. هذا إلى آخر الكلام هو الزائد عن مضمون ما أجاب به أولاً، وبه يظهر قوله : (بشيء آخر لم تسمعه مني). راجع الجزء الثاني من «الاعتصام» في فصل : (ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال الخ) تجد اختلافاً في اللفظ يؤدي إلى بعض الاختلاف في المعنى . (۳) الإشارة لفعل ما سكت عنه وترك ما أذن فيه . فإن إيجاب شهرين متتابعين في الظهر لواجد الرقبة ليس مما سكت عنه الشارع، بل هو ضد لما نص عليه الشارع. وقوله : ( أو أمر خارج عن ذلك هذا ما زادت به العبارة عن سابقتها . (٤) لأنه لا مشروع في هذا الفرض وهو توجيه لإنكار الأمرين معاً. • (٥) أي التي لم يرد من الشارع فيها نص أو دليل بخصوصها، فهي مرسلة عن الدليل. (٦) لأن فرض الكلام أنه وجد المقتضى للفعل مثلاً أو للترك، كحصول النعمة المستحقة للشكر في سجوده فلا مخالفة للقصد، لما علمناه سابقاً في الجهة الثانية مما يدل على قصد الشارع). (۷) أي وهو أصل الفرض أيضاً .
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.