الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٦٥

٤٦٥ القسم الثالث/ كتاب المقاصد أمر، على وجه يكون التسبب فيه عبثاً لا محصول تحته شرعاً إلا التوصل إلى ما وراءه، فإذا حصل انحل التسبب وانخرم من أصله، ولا يكون كذلك إلا وهو منخرم شرعاً في أصل التسبب، وأما إذا أمكن أن لا ينخرم أو أمكن أن لا يكون منخرماً من أصله فليس بمخالف للمقصد الشرعي من وجه؛ فهو محل اجتهاد. ويبقى التسبب إن صحبه نهي محل نظراً أيضاً (١). وقد تقدم الكلام فيه والله أعلم . والجهة الرابعة : - مما يعرف به مقصد الشارع - السكوت عن شرع التسبب، أو عن شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضى له وبيان ذلك أن سكوت الشارع عن الحكم على ضربين : (۲) أحدهما : أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضيه ولا موجب يقدر لأجله؛ كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله له ، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تقرر في كلياتها. وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا القسم، كجمع المصحف، وتدوين العلم وتضمين (۳) الصناع، وما أشبه ذلك مما لم يجر له ذكر في زمن رسول الله له ، و لم تكن من نوازل زمانه، ولا عرض للعمل بها موجب يقتضيها. فهذا القسم جارية فروعه على أصوله المقررة شرعاً بلا إشكال، فالقصد الشرعي فيها معروف من الجهات المذكورة قبل (٤) . والثاني : : أن يسكت عنه وموجبه المقتضى له ،قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان. فهذا الضرب السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن لا يزاد فيه ولا ينقص ) ؛ لأنه لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم لم يشرع الحكم دلالة عليه، كان ذلك صريحاً في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة، ومخالفة لما قصده الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما حدّ هنالك، لا الزيادة عليه ولا النقصان منه . (1) النوع الذي أكد جوازه بما قرره ما يكون فيه التسبب حيلة للوصول به إلى غرض آخر بحيث يزول ما تسبب فيه بمجرد وصوله إلى غرضه كما تقدم في بيوع الآجال وكالهبة للفرار من الزكاة فإنه لا يعد من هذا النوع الذي فيه الكلام هنا، وهو ما لا يقتضي تأكيد المقصد الأصلي ولا رفعه ؛ لأن هذا في الحقيقة يؤدي إلى رفعه وانخرامه . وقوله : (وأما إذا أمكن) يعني وهو القسم الثالث هنا . وهو ما أشار إليه كثيراً بترجمة الصلاة في الدار المغصوبة . (۲) أي: في الأعمال العادية كتضمين الصناع. وقوله : (أو) عن شرعية العمل أي في الأعمال العبادية، كتدوين المصحف . (۳) ألم يكن في زمنه ل له صناع ؟ بل كان فالتمثيل به غير واضح لأن الموجب إذا كان موجوداً فإما أن يكون قد أخذ من الشارع غير ما كان جارياً قبل، أو لا. وعلى كل فهو حكم إما بإقرار ما كان موجوداً أو بتعديله فلا يظهر حكماً عده فيما نحن فيه إلا إذا كان خلا زمانه عليه السلاة عما يتعلق بذلك. وهو بعيد . (٤) أي : في الجهة الثالثة وهي ما لم ينص عليه وعلم بمسلك استقرىء من النصوص . (٥) أي: فهو تقرير لنفس ما كان جارياً واعتبار له وأنت ترى أصل الكلام عاماً في العادي والعبادي، ولكنه ساق هذا الكلام في القسم مساق الخاص بقسم العبادة وهو الذي يقال فيه بدعة وغير بدعة .
ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.