الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٦٤

٤٦٤ القسم الثالث / كتاب المقاصد تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةُ ﴾ [البقرة: ٤٥] ، وقال : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة: ٢] الآية ومسألة الحفظ من هذا. وأما ما وقع الكلام فيه فحاصله طلب حظ شهواني يطلبه بالطاعة، وما أقرب هذا أن يكون العمل فيه غير مخلص! فالحاصل (١) لمن اعتبر أن ما كان من التوابع مقوياً ومعيناً على أصل العبادة وغير قادح في الإخلاص فهو المقصود التبعي السائغ وما لا فلا وأن المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية على ثلاثة أقسام : أحدها : ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية، وربطها، والوثوق بها، وحصول الرغبة فيها، فلا شك أنه مقصود للشارع، فالقصد إلى التسبب إليه بالسبب المشروع موافق لقصد الشارع فيصح . (۳) . والثاني (۳) : ما يقتضي زوالها عيناً، فلا إشكال أيضاً في أن القصد إليها مخالف لمقصد الشارع عيناً، فلا يصح التسبب بإطلاق . والثالث : ما لا يقتضي تأكيداً ولا ربطاً، ولكنه لا يقتضي رفع المقاصد الأصلية عيناً، فيصح في العادات دون العبادات ) . أما عدم صحته في العبادات فظاهر. وأما صحته في العادات فلجواز حصول الربط والوثوق بعد التسبب . ويحتمل الخلاف فإنه قد يقال : إذا كان لا يقتضي تأكيد المقصد الأصلي وقصد الشارع التأكيد، فلا يكون ذلك التسبب موافقاً لمقصد الشارع، فلا يصح . وقد يقال : هو وإن صدق عليه أنه غير موافق يصدق عليه أيضاً أنه غير مخالف ؛ إذ لم يقصد انحتام رفع ما قصد الشارع ،وضعه، وإنما قصد في التسبب أمراً يمكن أن يحصل معه مقصود .الشارع. ويؤكد ذلك أن الشارع أيضاً مما يقصد رفع التسبب؛ فلذلك شرع في النكاح الطلاق، وفي البيع الإقالة وفي القصاص العفو، وأباح العزل، وإن ظهر لبادى الرأي أن هذه الأمور مضادة لقصد الشارع ، لما كان كل منها غير مخالف له عيناً. ومثله (٥) ما إذا قصد بالنكاح قضاء الوطر خاصة، ولم يتعرض لقصد الشارع الأصلي من التناسل. فليس خلافاً لقصد الشارع كما تقدم، فكذلك غيره مما مضى تمثيله . (۱) (٤) وليس من هذا أن المخالف لقصد الشارع بلا بد ، هو الاحتيال(٦) بالتسبب على تحصيل هذا حاصل الفصل فيما يتعلق بتوابع العبادة. وقوله : (وأن المقاصد الأصلية على ثلاثة أقسام إلى قوله : الجهة الرابعة) حاصل للجهة الثالثة برمتها عبادتها وعادتها . (۲) أي : ولا فرق في القسمين بين العبادات والعادات . (۳) كطلب الاطلاع على عالم الروحانيات بالعبادات على ما حققه أما مثل قطع الشهوة بالصيام فمع كونه من هذا قد أحاله على ما تقدم من طلب الحظوظ في العبادة. فليراجع. (٤) أي : فلا يعول على ما ظهر ببادىء الرأي لما كان غير مخالف عيناً، فيكون حينئذ صحيحاً. (٥) أي: وهذا مثل ما إذا قصد الخ. فمع كونه لم يقصد قصد الشارع بل قصد أمراً آخر وهو قضاء الوطر، وهو قصد لا يخالف قصد الشارع عيناً فكان صحيحاً فكذلك ما هنا. من الأمثلة السابقة من قصد المضارة أو أخذ مال المرأة بالنكاح فيكون صحيحاً أيضاً مثله . (٦) لعل أصل العبارة هكذا وليس من هذا المخالف لقصد الشارع بلا بد، وهو الاحتيال الخ) أي : ليس من هذا =
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.