القسم الأول مقدمات المؤلف
معنی
الآية،
(1)
وقال مالك: «ليس ، وعنه عبر في الحديث في أول ما يُرفع من العلم الخشوع العلم بكثرة الرواية ولكنه نور يجعله الله في القلوب». وقال أيضاً: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل، ولكن عليه علامة ظاهرة : وهو التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود وذلك عبارة عن العمل بالعلم من غير مخالفة وأما تفصيل القول فيه موضع ذكره وفي كتاب الاجتهاد منه ،طرف فراجعه إن شئت، وبالله التوفيق.
فلیس
هذا
المقدمة التاسعة
من العلم ما صلب العلم ؛ ومنه هو من صليه ولا ملحه. فهذه ثلاثة أقسام.
علي
هو
ملح العلم، لا من صلبه؛ ومنه ما ليس من
القسم الأول : هو الأصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين؛ وذلك ما كان قطعياً أو راجعاً إلى أصل قطعي والشريعة المباركة المحمدية منزلة هذا الوجه. ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ۹] . لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين وهي الضروريات ،والحاجيات والتحسينات، وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها . أصول الشريعة وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها وسائر الفروع مستندة إليها. فلا إشكال في أنها علم أصل، راسخ الأساس، ثابت الأركان.
وهي
هذا. وإن كانت وضعية لا عقلية. فالوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي ؛ وعلم الشريعة من جملتها ؛ إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأشتات أفرادها، حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مطردة عامة ثابتة، غير زائلة ولا متبدلة، وحاكمة غير محكوم عليها ؛ وهذه خواص الكليات العقليات وأيضاً فإن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود؛ وهو أمر وضعي لا عقلي؛ فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار، وارتفع
الفرق بينهما .
(۲)
،
فإذاً لهذا القسم ( خواص ثلاث، بهنّ يمتاز عن غيره :
إحداها : العموم والاطراد ؛ فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق، وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى ؛ فلا عمل يفرض، ولا حركة ولا سكون يُدعى، إلا والشريعة عليه حاكمة إفراداً وتركيباً، وهو معنى كونها عامة . وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما، فهو راجع إلى عموم ؛ كالعرايا ، وضرب الدية على العاقلة، والقراض، والمساقاة(۳)
(1)
روي في التيسير عن الترمذي حديثاً طويلاً جاء فيه أول علم يرفع من الناس الخشوع .
(٢) أصوله وفروعه.
(۳) فعموم النهي عن الغرر وعدم مسؤولية الشخص عن فعل غيره، وفساد المعاملات المشتملة على الجهالة في الثمن أو الأجرة مثلاً، يشمل بظاهره هذه المسائل ولكن لما كان لها في الواقع علل معقولة تجعل حكمها مغايراً لحكم العمومات المذكورة، وقد أخذت حكمها المعقول على خلاف حكم ما كان يشملها في الظاهر، أطلقوا عليها أنها
مستثناة وقالوا إنها خاصة وهي في الحقيقة قواعد كلية أيضاً انبنت على أصول من مقاصد الشريعة الثلاث.
ص ٤٥