القسم الثالث/ كتاب المقاصد
٤٥٩
يصح
في
فالجواب : أن اقتضاء المخالفة العينية لا شك في امتناعها وبطلان مقتضاها مطلقاً، العبادات والعادات معاً، فلا أن يتعبد الله بما يظهر أنه غير مشروع في المقاصد وإن أمكن كونه مشروعاً في نفس الأمر؛ وكذلك لا له أن يصح يتزوج بذلك القصد. وأما ما لا يقتضي المخالفة عيناً كالنكاح بقصد المضارة وكنكاح التحليل عند من يصححه، فإن هنا وجهين من النظر ؛ فإن القصد وإن كان غير موافق لم يظهر فيه عين المخالفة فمن ترجح عنده جانب عدم الموافقة منع ومن ترجح عنده جانب عدم تعين المخالفة لم يمنع ويظهر هذا في مثال نكاح المضارة؛ فإنه من باب التعاون بالنكاح الجائز في نفسه على الإثم والممنوع. فالنكاح منفرد بالحكم في نفسه، وهل في البقاء أو الفرقة ممكن، إلا أن المضارة مظنة للتفرق. فمن اعتبر هذا المقدار منع. ومن لم يعتبره ره أجاز .
فصل
وهذا البحث مبني على أن للشارع مقاصد تابعة في العبادات والعادات معاً. أما في العادات فهو ظاهر، وقد منه أمثلة. وأما في العبادات فقد ثبت فيها .
مر
فالصلاة مثلاً أصل مشروعيتها الخضوع الله سبحانه، بإخلاص التوجه إليه، والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه وتذكير النفس بالذكر له، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكْرِي الله [طه: ١٤) وقال: إن الصَّلَوٰةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ الله (۱) اكبر) [العنكبوت: ٤٥] وفي الحديث : «إن المُصَلِّي يُناجي ربه (۲) .
(0)
أنكاد الدنيا ؛
ثم إن لها مقاصد تابعة ؛ كالنهي عن الفحشاء والمنكر، والاستراحة إليها من في الخبر: «أَرِحْنا بها يا بلال (۳) وفي الصحيح»: «وجعلت قرَّةُ عيني في الصلاة» (٤) وطلب الرزق بها ؛ قال الله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ﴾ [طه: ۱۳۲] وفي الحديث تفسير هذا المعنى. وإنجاح الحاجات كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة . وطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار وهي الفائدة العامة الخالصة وكون المصلي في خفارة الله ؛ في الحديث : مَن صلَّي الصبحَ لم يزل في ذمة الله ) ونيل أشرف المنازل، قال تعالى : وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبِّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا [الإسراء: ٧٩] فأعطى بقيام الليل المقام المحمود
،
وفي الصيام سد مسالك الشيطان والدخول من باب الريان والاستعانة على التحصن في العزبة؛ في الحديث: من استطاع منكم الباءة فليتزوج - ثم قال : ومَن لم يستطع فعليه بالصومِ
(۱)
(۲)
هو
هذا المقصود هنا للدلالة على أصل المشروعية بدليل جعله النهي عن جملة من حديث رواه أحمد بإسناد صحيح «نيل الأوطار» (ج 3) .
(۳) تقدم .
(٥) سيأتي قريباً .
(٤) تقدم .
الفحشاء
من التوابع .
(٦) رواه في الترغيب والترهيب عن مسلم : من صلى الصبح فهو في ذمة الله الخ».
ص ٤٥٩