الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٥٨

٤٥٨ القسم الثالث/ كتاب المقاصد ذلك مقصود للشارع أيضاً ؛ كما روي من فعل عمر بن الخطاب في نكاح أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، طلباً لشرف النسب، ومواصلة أرفع البيوتات وما أشبه ذلك. فلا شك أن النكاح لمثل هذه المقاصد سائغ، وأن قصد التسبب له حسن . أشد وعند ذلك يتبين أن نواقض هذه الأمور مضادة لمقاصد الشارع بإطلاق، من حيث كان یا مآلها إلى ضد المواصلة والسكن والموافقة كما إذا أنكحها ليحلّها لمن طلقها ثلاثاً، فإنه عند القائل بمنعه مضاد لقصد المواصلة التي جعلها الشارع مستدامة إلى انقطاع الحياة من غير شرط ؛ إذ كان المقصود منه المقاطعة بالطلاق، وكذلك نكاح المتعة وكل نكاح على هذا السبيل. وهو في ظهور محافظة الشارع على دوام المواصلة، حيث نهى عما لم يكن فيه ذلك. وهكذا العبادات ؛ فإن المقصد الأصلي فيها التوجه إلى الواحد المعبود وإفراده بالقصد إليه على كل حال، ويتبع ذلك قصد التعبد لنيل الدرجات في الآخرة، أو ليكون من أولياء الله تعالى، وما أشبه ذلك، فإن هذه التوابع مؤكدة للمقصود الأول وباعثة عليه، ومقتضيه للدوام فيه سراً وجهراً. بخلاف ما إذا كان القصد إلى التابع لا يقتضي دوام المتبوع ولا تأكيده؛ كالتعبد بقصد حفظ المال والدم أو لينال من أوساخ الناس أو من تعظيمهم، كفعل المنافقين والمرائين، فإن القصد إلى هذه الأمور ليس بمؤكد ولا باعث على الدوام، بل هو مقو للترك ومكسل عن الفعل، ولذلك لا يدوم عليه صاحبه إلا ريثما يترصد به مطلوبه، فإن بعد عليه تركه ؛ قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرف) [الحج: ١١] الآية! (Y). فمثل هذا المقصد مضاد لقصد الشارع إذا قصد العمل لأجله، وإن كان مقتضاه حاصلاً بالتبعية من غير قصد ؛ فإن الناكح على المقصد المؤكِّد لبقاء النكاح قد يحصل له الفراق فيستوي مع الناكح للمتعة والتحليل والمتعبد لله على القصد المؤكد يحصل له حفظ الدم والمال ونيل المراتب والتعظيم، فيستوي مع المتعبد للرياء والسمعة ولكن الفرق بينهما ظاهر من جهة أن قاصد التابع المؤكِّد حَر بالدوام، وقاصد التابع غير المؤكِّد حر بالانقطاع. فإن قيل : هذه المضادة هل تعتبر من حيث تقتضي المخالفة عيناً؟ أم يكتفى فيها بكونها لا تقتضي الموافقة؟ وبيان ذلك أن المتعة نکاح يقتضي المقاطعة عيناً فلا يصح ؛ لأن مخالفته لقصد الشارع عينية ونكاح القاصد لمضارة الزوجة أو لأخذ مالها أو ليوقع بها وما أشبه ذلك ـ مما لا يقتضي مواصلة ولكنه مع ذلك لا يقتضي عين المقاطعة - مخالف لقصد الشارع في شرع النكاح، ولكنه لا يقتضي المخالفة عيناً ؛ إذ لا يلزم من قصد مضارة الزوجة وقوعها، ولا من وقوع المضارة وقوع الطلاق ضربة لازب لجواز الصلح أو الحكم على الزوج، أو زوال ذلك الخاطر السببي. وإن كان القصد الأول مقتضياً فليس اقتضاؤه عينياً . 6 (۱) لعل الأصل : ( في مضادة قصد الشارع) أي : أن نكاح المتعة الذي تعين له مدة مخصوصة أشد من سائر ما ذكر من التحليل وغيره في مضادة المواصلة التي يحافظ عليها الشارع ؛ لأن التحليل لم يدخلا فيه على مدة، وقد لا يفارقها. نعم إن المعنيين متلازمان. فمتى كان نكاح المتعة أشد مضادة لقصد الشارع لورود النهي عنه كان أظهر دلالة على (۲) أن مقصد الشارع دوام المواصلة . أي : قد يحصل بالتبعية .
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.