٤٦٠
(۲)
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
فإنه له وجاء) وقال : «الصيامُ جُنّة ) وقال : ومن كان من أهل الصيام دُعِيَ من باب
(۳)
الرَّيَّان ) .
وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة وفوائد دنيوية. وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية، وهي الانقياد والخضوع الله كما تقدم، وبعد هذا يتبع القصد الأصلي جميع ما
ذكر من فوائدها وسواها. وهي تابعة فينظر فيها بحسب التقسيم المتقدم: فالأول وهو المؤكد كطلب الأجر العام أو الخاص. وضده كطلب المال والجاه، فإن هذا القسم لا يتأكد به المقصد الأصلي، بل هو على خلاف ذلك. والثالث كطلب قطع الشهوة بالصيام، وسائر ماتقدم من المقاصد التابعة في مسألة الحظوظ. وينبغي تحقيق النظر فيها وفي الثاني المقتضى لعدم التأكد، وما يقتضي من ذلك ضد التأكد عيناً، وما لا يقتضيه عيناً . وأيضاً : فهنا نظر آخر يتعلق بالعبادات من حيث يطلب بها المواهب التي هي نتائج موهوبة الله تعالى للعبد المطيع وحلى يحليه بها، وأول ذلك الثواب في الآخرة، من الفوز بالجنة والدرجات العلى . ولما كان هذا المعنى - إذا قصد - باعثاً على العمل الذي أصل القصد به الخضوع الله والتواضع لعظمته، كان التعبد الله من جهته صحيحاً، لا دخل فيه ولا شوب؛ لأن القصد الرجوع إلى من بيده ذلك والإخلاص له. وما جاء في ذلك مما عده بعضهم طلباً للإجارة
من
وصاحبه عبد سوء فقد
مر
เ
الكلام عليه .
ومن ذلك : الطرف الآخر العامل لأجل أن يحمد أو يعظم أو يعطى، فهذا عامل على الرياء، ولا يثبت فيه كما تقدم. وأيضاً فإن عمله على غير أصالة؛ إذ لا إخلاص فيه فهو عبث. وإن فرض خالصاً الله لكن قصد به حصول هذه النتيجة فليس هذا القصد بمقو للإخلاص الله، بل
هو متروك لترك الإخلاص .
(٤)
اللهم إلا أن يكون مضطراً إلى العطاء، فيسأل من الله العطاء، ويُسأل له لأجل ما أصابه من الضراء بسبب المنع وفقد الأسباب، ويكون عمله بمقتضى محض الإخلاص لا ليراه الناس، فلا إشكال في صحة هذا، فإنه عمل مقتض لما شرع له التعبد ومقو له. وأصله قول الله تعالى : وأمر أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ [طه: ۱۳۲] وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أنه كان إذا اضطر أهله إلى فضل الله ورزقه أمرهم بالصلاة لأجل هذه الآية. فهذه صلاة الله يستمنح بها ما عند
الله .
(0)
وعلى هذا المهيع جرى ابن العربي وشيخه فيمن أظهر عمله لتثبت عدالته، وتصح إمامته، وليقتدي به إذا كان مأموراً شرعاً بذلك لتوفر شروطه فيه وعدم من يقوم ذلك المقام، فلا بأس به
تقدم .
(۲)
جزء من حديث أخرجه الستة .
جزء من حديث رواه بهذا اللفظ النسائي. وأخرج في «التيسير عن الخمسة إلا أبا داود: «إن في الجنة باباً يقال له : الريان لا يدخله إلا الصائمون. فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد .
من الخضوع الله والانتصاب على قدم الذلة بين يديه .
تقدم هذا الحديث بمعناه .
(٤)
(0)
ص ٤٦٠