٤٥٧
القسم الثالث / كتاب المقاصد فالجواب: أنهما قد يتعارضان» عند المجتهد في بعض المسائل فيجب التوقف؛ لأنهما كدليلين لم يترجح أحدهما على الآخر، فيتفرع الحكم عند المجتهد على مسألة تعارض الدليلين. وقد لا يتعارضان بحسب مجتهدين أو مجتهد واحد في وقتين أو مسألتين، فيقوى
،
عنده مسلك التوقف في مسألة، ومسلك النفي في مسألة أخرى، فلا تعارض على الإطلاق. وأيضاً : فقد علمنا من مقصد الشارع التفرقة بين العبادات والعادات، وأنه غلب في باب العبادات جهة التعبد، وفي باب العادات جهة الالتفات إلى المعاني والعكس في البابين قليل . ولذلك لم يلتفت مالك في إزالة الأنجاس ورفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط الماء المطلق، وفي رفع الأحداث النية وإن حصلت النظافة دون ذلك ؛ وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم مقامهما ، ومنع من إخراج القيم في الزكاة، واقتصر على مجرد العدد في الكفارات إلى غير ذلك من المسائل التي تقتضي الاقتصار على عين المنصوص عليه أو ما ماثله. وغَلب في باب العادات المعنى، فقال فيها بقاعدة المصالح المرسلة والاستحسان الذي قال فيه إنه تسعة أعشار العلم إلى ما يتبع ذلك. وقد مر (۱) الكلام في هذا والدليل عليه. وإذا ثبت هذا فمسلك النفي متمكن في العبادات، ومسلك التوقف متمكن في العادات .
وقد يمكن أن تراعى المعاني في باب العبادات، وقد ظهر منه شيء فيجري الباقي عليه، وهي طريقة «الحنفية» ؛ والتعبدات في باب العادات، وقد ظهر منه شيء فيجري الباقي عليه، وهي طريقة الظاهرية) ولكن العمدة ما تقدم وقاعدة النفي الأصلي والاستصحاب راجعة إلى
هذه القاعدة .
تابعة .
والجهة الثالثة : أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد
مثال ذلك: النكاح ؛ فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول، ويليه طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من الاستمتاع بالحلال، والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن فى النساء والتجمل بمال المرأة، أو قيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو إخوته والتحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين، والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على العبد، وما أشبه ذلك. فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح ؛ ؛ فمنه منصوص عليه أو مشار إليه، ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرىء من ذلك المنصوص. وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت للمقصد الأصلي، ومقو لحكمته، ومستدع لطلبه وإدامته ومستجلب لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف، الذي يحصل به مقصد الشارع الأصلي من التناسل فاستدللنا بذلك (۲) على أن كل ما لم ينص عليه مما شأنه
(۲)
عن الجهة
(۱) في المسألة الثامنة عشرة: الأصل في العبادات التعبد، وفي العادات الالتفات إلى المعاني). وهو مسلك المناسبة التي تتلقاها العقول السليمة بالتسليم. ويبقى النظر في عد هذا جهة ثالثة مستقلة الثانية التي قال فيها : (وتعرف المناسبة هنا بمسالك العلة المعلومة) ومعلوم أن منها المناسبة. فإذا كان هذا من المناسبة كما قلنا احتيج إلى بيان سبب جعل هذا جهة ثالثة .
ص ٤٥٧