الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٥٦

القسم الثالث/ كتاب المقاصد والنهي في هذا على مقصود الشارع متنازع فيه فليس داخلاً فيما نحن فيه. ولذلك قيد الأمر والنهي بالتصريحي . (1) والثانية : اعتبار علل الأمر والنهي، ولماذا أمر بهذا الفعل؟ ولماذا نهى عن هذا الآخر؟ والعلة إما أن تكون معلومة أو لا . فإن كانت معلومة اتبعت فحيث وجدت وجد مقتضى الأمر والنهي من القصد أو عدمه ؛ كالنكاح لمصلحة التناسل، والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه، والحدود لمصلحة الازدجار وتعرف العلة هنا بمسالكها المعلومة في أصول الفقه، فإذا تعينت علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه، ومن التسبب أو عدمه . وإن كانت غير معلومة فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا وكذا، إلا أن التوقف هنا له وجهان من النظر : أحدهما : أن لا نتعدى المنصوص عليه في ذلك الحكم المعين أو السبب المعين : لأن التعدي مع الجهل بالعلة تحكم من غير دليل وضلال على غير سبيل. ولا يصح الحكم على زيد بما حكماً وضع على عمرو ونحن لا نعلم أن الشارع قصد الحكم به على زيد أو لا، لأنا إذا لم نعلم ذلك أمكن أن لا يكون حكماً عليه، فنكون قد أقدمنا على مخالفة الشارع، فالتوقف هنا لعدم الدليل. عدم والثاني : أن الأصل في الأحكام الموضوعة شرعاً أن لا يتعدى بها محالها حتى يعرف قصد الشارع لذلك التعدي؛ لأن نصبه دليلاً على التعدي دليل على عدم التعدي، إذ لو كان عند الشارع متعدياً لنصب عليه دليلاً، ووضع له مسلكاً ؛ ومسالك العلة معروفة، وقد خُبر بها محل الحكم فلم توجد له علة يشهد لها مسلك من المسالك، فصح أن التعدي لغير المنصوص عليه غير مقصود للشارع. فهذان مسلكان كلاهما متجه في الموضع ، إلا أن الأول» يقتضي التوقف من غير جزم بأن التعدي المفروض غير مراد ويقتضي هذا إمكان أنه مراد فيبقى الناظر باحثاً حتى يجد مخلصاً، إذ يمكن أن يكون مقصود الشارع، ويمكن أن لا يكون مقصوداً له. والثاني : يقتضي جزم القضية بأنه غير مراد فينبني عليه نفي التعدي من غير توقف، ويحكم به علماً أو ظناً بأنه غير مقصود له؛ إذ لو كان مقصوداً لنصب عليه دليلاً. ولما لم نجد ذلك دلّ على أنه غير مقصود، فإن أتى ما يوضح خلاف المعتقد رجع إليه كالمجتهد يجزم القضية في الحكم ثم يطلع بعد على دليل ينسخ جزمه إلى خلافه . فإن قيل : فهما مسلكان متعارضان؛ لأن أحدهما يقتضي التوقف، والآخر: لا يقتضيه. وهما في النظر سواء ، فإذا اجتمعا تدافعا أحكامهما، فلا يبقى إلا التوقف وحده، فكيف يتجهان معاً؟ (۲) ، (1) أي في الأحكام الوضعية . وما قبله في الأحكام التكليفية، كما يرشد إليه تمثيله للقسمين، وما يأتي بعد أيضاً. (۲) أي : وحينئذ فلا يبنى عليهما حكم، ولا يكون لها ثمرة لأنهما متعارضان مع التساوي، فلا يتأتي ترجيح، فيسقطان. فكيف يتأتى الانتفاع بهما والعمل بمقتضاهما؟ .
ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.