القسم الثالث/ كتاب المقاصد
موازنة الأول، وهو الضرب الثاني بأن يقال: إن مقصود الشارع الالتفات إلى معاني الألفاظ (۱) ، بحيث لا تعتبر الظواهر والنصوص إلا بها على الإطلاق فإن خالف النص المعنى النظري اطرح وقدم المعنى النظري وهو إما بناء على وجوب مراعاة المصالح على الإطلاق أو على عدم الوجوب لكن مع تحكيم المعنى جداً حتى تكون الألفاظ الشرعية تابعة للمعاني النظرية. وهو رأى المتعمقين في القياس المقدمين له على النصوص وهذا في طرف آخر من القسم الأول .
·
والثالث : أن يقال باعتبار الأمرين جميعاً، على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص، ولا بالعكس؛ لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض وهو الذي أمه أكثر «العلماء الراسخين»، فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع . فنقول ـ وبالله
التوفيق - إنه يعرف من جهات :
إحداها مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي ؛ فإن الأمر معلوم أنه إنما كان أمراً لاقتضائه الفعل، فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع وكذلك النهي معلوم أنه مقتض لنفي الفعل أو الكف عنه، فعدم وقوعه مقصود ،له وإيقاعه مخالف لمقصوده، كما أن عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده. فهذا وجه ظاهر عام لمن اعتبر مجرد الأمر والنهي من غير نظر إلى علة ولمن اعتبر العلل والمصالح وهو الأصل الشرعي.
وإنما قيد بالابتدائي تحرزاً من الأمر أو النهي الذي قصد به غيره ؛ كقوله تعالى : (فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ، [الجمعة: ٩] فإن النهي عن البيع ليس نهياً مبتدأ، بل هو تأكيد للأمر بالسعي، فهو من النهي المقصود بالقصد الثاني، فالبيع ليس منهياً عنه بالقصد الأول، كما نهى عن الربا والزنى مثلاً، بل لأجل تعطيل السعي عند الاشتغال به وما شأنه هذا ففي فهم قصد الشارع من مجرده نظر واختلاف، منشؤه من أصل المسألة المترجمة بالصلاة في الدار
المغصوبة».
(۲)
وإنما قيد بالتصريحي تحرزاً من الأمر أو النهي الضمني الذي ليس بمصرح به ؛ كالنهي عن أضداد المأمور به الذي تضمنه الأمر ، والأمر الذي تضمنه النهي عن الشيء، فإن النهي والأمر ههنا إن قيل بهما فهما بالقصد الثاني لا بالقصد الأول ؛ إذ مجراهما عند القائل بهما مجرى التأكيد للأمر أو النهي المصرح به فأما إن قيل بالنفي فالأمر أوضح في عدم القصد. وكذلك الأمر بما لا المأمور إلا به، مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فدلالة الأمر المذكور في
يتم
(۳)
(۱) لعل الأصل : ( إلى المعاني النظرية ليتسق الكلام مع ما يليه وليكون هذا مقابلاً للنظر الأول. أما على هذه النسخة فإنه لا يوافق ما بعده، ولا يكون مقابلاً للأول .
(۲) فأصل البيع مباح ولكنه اقترن به وصف باعتبار الزمان وهو أنه يكون معطلاً عن السعي إلى الجمعة الذي هو واجب، وهو وصف منفك فيأتي فيه الخلاف .
(۳)
كما هو را
رأي الإمام والغزالي، وهو المختار، يقولون ليس الأمر بالشيء هو النهي عن ضده ولا يتضمنه عقلاً.
والأول رأي القاضي ومن تابعه .
ص ٤٥٥