القسم الثالث/ كتاب المقاصد
كتب الشافعية وغيرهم من أهل المذاهب ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفوراً وإنكاراً لمذهب غير مذهبه من غير اطلاع على مأخذه، فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة، الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين، واضطلاعهم بمقاصد الشارع وفهم أغراضه وقد وجد هذا كثيراً. ولنكتف بهذين المثالين فهما من أشهر المسائل في باب الحيل، ويقاس على النظر فيهما النظر فيما سواهما .
فصل
هذا القسم يشتمل على مسائل كثيرة جداً. وقد مر منها فيما تقدم تفريعاً على المسائل المقررة كثير، وسيأتي منه مسائل أخر تفريعاً أيضاً. ولكن لا بد من خاتمة تكر على كتاب المقاصد بالبيان، وتعرّف بتمام المقصود فيه بحول الله .
فإن للقائل أن يقول : إن ما تقدم من المسائل في هذا الكتاب مبني على المعرفة بمقصود الشارع ؛ فبماذا يعرف ما هو مقصود له مما ليس بمقصود له؟ والجواب أن النظر ههنا ينقسم بحسب التقسيم العقلي ثلاثة أقسام.
أحدها : أن يقال : إن مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا ما يعرفنا به، وليس ذلك إلا بالتصريح الكلامي، مجرداً (۱) عن تتبع المعاني التي يقتضيها الاستقراء ولا تقتضيها الألفاظ بوضعها اللغوي، إما مع القول بأن التكاليف لم يراع فيها مصالح العباد على حال، وإما مع القول بمنع وجوب مراعاة المصالح، وإن وقعت في بعض (۳) فوجهها غير معروف لنا على التمام، أو غير معروف ألبتة ؛ ويبالغ في هذا حتى يُمنع القول بالقياس، ويؤكده ما جاء في ذم الرأي والقياس وحاصل هذا الوجه الحمل على الظاهر مطلقاً، وهو رأي الظاهرية» الذين يحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص. ولعله يشار إليه في كتاب القياس إن شاء الله، فإن القول به بإطلاق أخذ في طرفٍ تَشهدُ الشريعة بأنه ليس على إطلاقه كما قالوا . والثاني : في الطرف الآخر من هذا ، إلا أنه ضربان الأول دعوى أن مقصد الشارع ليس في هذه الظواهر ولا ما يفهم منها، وإنما المقصود أمر آخر وراءه. ويطرد هذا في جميع الشريعة، حتى لا يبقى في ظاهرها متمسك يمكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع. وهذا رأي كل قاصد لإبطال الشريعة، وهم الباطنية» فإنهم لما قالوا بالإمام المعصوم لم يمكنهم ذلك إلا بالقدح في النصوص والظواهر الشرعية لكي يفتقر إليه على زعمهم. ومآل هذا الرأي إلى الكفر والعياذ بالله والأولى أن لا يلتفت إلى قول هؤلاء، فلننزل عنه إلى قسم آخر بقرب من
،
(۱) فالمعاني والحكم والأسرار والمصالح التي تؤخذ من استقراء مصادر الشريعة ما لم تدل عليها الألفاظ بوضعها اللغوي لا يعول عليها في هذا النظر ولا تعتبر من مقاصد الشارع. (۲) أي : فالمصالح غير مطردة ولا ملتزمة ولا معروف سرها. فالنسل مثلاً في النكاح ما وجه كونه مقصوداً للشارع؟ وهكذا. وقوله : (ويبالغ في ذلك حتى يمنع القول بالقياس منع القول بالقياس مبني على هذا بناء ظاهراً، سواء أجري على عدم مراعاة المصالح رأساً أو على أنها إن وقعت في البعض فسرها غير معروف. لأنه لا يتأتى القياس
على كلا القولين فقوله : (ويبالغ ) أي : يؤكد صحة ما يقول فيلزم عليه عدم القول بالقياس، ويلتزم هذا اللازم.
ص ٤٥٤