القسم الثالث/ كتاب المقاصد
٤٤٧
،
من وجوه التسبب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر أو المحرم حلالاً في الظاهر
أيضاً .
أظله
فهذا التسبب يسمى حيلة» و«تحيلاً» ؛ كما لو دخل وقت الصلاة عليه في الحضر فإنها تجب عليه أربعاً، فأراد أن يتسبب في إسقاطها كلها بشرب خمر أو دواء مُسْبت، حتى يخرج وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه، أو قصرها فأنشأ سفراً ليقصر الصلاة. وكذلك من شهر رمضان فسافر ليأكل، أو كان له مال يقدر على الحج به فوهبه أو أتلفه بوجه من وجوه الإتلاف كي لا يجب عليه الحج، وكما لو أراد وطء جارية الغير فغصبها وزعم أنها ماتت فقضى عليه بقيمتها فوطئها بذلك، أو أقام شهود زور على تزويج بكر برضاها فقضى الحاكم بذلك ثم وطئها ، أو أراد بيع عشرة دراهم نقداً بعشرين إلى أجل فجعل العشرة ثمناً لثوب ثم باع الثوب من البائع الأول بعشرين إلى أجل، أو أراد قتل فلان فوضع له في طريقه سبباً مُجهزاً كإشراع الرمح وحفر البئر ونحو ذلك، وكالفرار من وجوب الزكاة بهبة المال أو إتلافه أو جمع متفرقه أو تفريق مجتمعه. وهكذا سائر الأمثلة في تحليل الحرام وإسقاط الواجب. ومثله جار في تحريم الحلال؛ كالزوجة ترضع جارية الزوج أو الضرة لتحرم عليه أو إثبات حق لا يثبت؛ كالوصية للوارث في قالب الإقرار بالدين وعلى الجملة فهو تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخر ، بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن، كانت الأحكام من خطاب التكليف، أو من خطاب الوضع.
المسألة الحادية عشرة
الحيل في الدين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة ) . والدليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنة، لكن في خصوصات (۳) يفهم من مجموعها منعها والنهي عنها على
القطع .
فمن الكتاب : ما وصف الله به المنافقين في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [البقرة: (۸) إلى آخر الآيات فذمهم وتوعدهم وشنع عليهم. وحقيقة أمرهم أنهم أظهروا كلمة الإسلام إحرازاً لدمائهم وأموالهم، لا لما قصد له في الشرع من الدخول تحت طاعة الله على اختيار وتصديق قلبي وبهذا المعنى كانوا في الدرك الأسفل من النار. وقيل فيهم : إنهم يخادعون الله والذين آمنوا وقالوا عن أنفسهم : إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ) [البقرة: ١٤] لأنهم تحيلوا بملابسة إلى أغراضهم الفاسدة وقال تعالى في المرائين بأعمالهم : كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَمُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٤] الآية! وقال : وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخر) [النساء: ۳۸] وقال:
(1)
(۲)
سيأتي في الفصل التالي للمسألة الثانية عشرة أن بعض ما يصدق عليه حيلة بالمعنى المذكور يكون صحيحاً مشروعاً. فلذا قال : (في الجملة).
سيأتي له حديث : (لا ترتكبوا وهو عام. فلعله لعدم قوته لم يعتد به دليلاً مستقلاً كافياً للعموم.
ص ٤٤٧