الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٦

٤٤٦ القسم الثالث/ كتاب المقاصد بإثبات الشرع ذلك له، لا بكونه مستحقاً لذلك بحكم الأصل . وقد تقدم(۱) هذا المعنى مبسوطاً في هذا الكتاب. وإذا كان كذلك فمن هنا ثبت للعبد حق والله حق . فأما ما هو لله صرفاً (۲) فلا مقال فيه للعبد . وأما ما هو للعبد فللعبد فيه الاختيار من حيث جعل الله له ذلك ، لا من جهة أنه مستقل بالاختيار. وقد ظهر بما تقدم آنفاً تخيير العبد فيما هو حقه على الجملة ويكفيك من ذلك اختياره في أنواع المتناولات من المأكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها مما هو حلال له، وفي أنواع البيوع والمعاملات والمطالبات بالحقوق، فله إسقاطها وله الاعتياض منها والتصرف فيما بيده من غير حجر عليه، إذا كان تصرفه على ما ألف من محاسن العادات. وإنما الشأن كله في فهم الفرق بين ما هو حق الله. وما هو حق للعباد. وقد تقدمت الإشارة إليه في آخر النوع الثالث هذا الكتاب. والحمد لله . من المسألة العاشرة التحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر، بحيث لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة، فتفعل ليتوصل بها إلى ذلك الغرض المقصود، مع العلم بكونها لم تشرع له - فكأن التحيل مشتمل على مقدمتين : إحداهما : قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر، والأخرى جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معانٍ وسائل إلى قلب تلك الأحكام - هل (۳) يصح شرعاً القصد إليه والعمل على وفقه؟ أم لا؟ وهو محل يجب الاعتناء به وقبل النظر في الصحة أو عدمها لا بد من شرح هذا الاحتيال. وذلك أن الله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء، إما مطلقاً من غير قيد ولا ترتيب على سبب ؛ كما أوجب الصلاة والصيام والحج وأشباه ذلك، وحرم الزنى والربا والقتل ونحوها؛ وأوجب أيضاً أشياء مرتبة على أسباب وحرم أخر كذلك ؛ كإيجاب الزكاة والكفارات والوفاء بالنذور والشفعة للشريك، وكتحريم المطلقة والانتفاع بالمغصوب أو المسروق، وما أشبه ذلك. فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرم عليه، بوجه : يباع . مثلاً، (1) أي: في المسألة التاسعة عشرة من النوع الرابع والفصل الذي بعدها في تقسيم الأفعال إلى ثلاثة أقسام. فقوله بعد: (في آخر النوع الثالث) غير ظاهر . (٢) أي : أو كان حقه تعالى مغلباً. وقوله : (وما هو للعبد أي ما كان حقه فيه مغلباً، كحق المدبر ألا . وكالأمور المالية وغيرها مما ذكر في هذه المسألة قبل هذا وما ذكره هنا فكل هذا حق العبد فيه مغلب، فله إسقاطه. وعلى هذا يفهم قوله : (تخيير العبد فيما هو حقه على الجملة :أي: وإن كان فيه حق الله ولكنه غلب حق العبد، فاجتمع كلام المؤلف أولاً وآخراً وقوله : في أنواع المتناولات :أي: لا في جنسها، فليس له أن يمتنع عن الأكل أو الشرب أو اللباس أو المسكن وما أشبه ذلك. لأن هذا من حق الله ومن الضروريات التي بها إقامة الحياة. الجملة الاستفهامية عن قوله : (التحليل بوجه الخ). (۳)
ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.