الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٨

| ٤٤٨ (۲) القسم الثالث / كتاب المقاصد يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢] فذم وتوعد(١)؛ لأنه إظهار للطاعة لقصد دنيوي يتوصل بها إليه، وقال تعالى في أصحاب الجنة : ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ - الآية ! إلى قوله : فَأَصْبَحَتْ كَالصّرِيم ﴾ [القلم: ۱۷-۲۰] لمَّا احتالوا على إمساك حق المساكين بأن قصدوا الصرام في غير وقت إتيانهم (۳) ، عذبهم الله تعالى بإهلاك مالهم، وقال: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ) [البقرة: (٦٥) الآية وأشباهها ؛ لأنهم احتالوا للاصطياد في السبت بصورة (٤) الاصطياد في غيره، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْمُ النِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ مَعْرُوفٍ أَوْ سَرْحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا - إلى قوله : وَلَا تَتَّخِذُوا وَايَتِ اللَّهِ هُرُوا ﴾ [البقرة: (۲۳۱) وفسرت بأن الله حرم على الرجل أن يرتجع المرأة يقصد بذلك مضارّتها بأن يطلقها ، ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة، ثم يرتجعها، ثم يطلقها حتى تشارف انقضاء العدة، وهكذا لا يرتجعها لغرض له فيها سوى الإضرار بها، وقد جاء في قوله تعالى: ﴿ وَسُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحام - إلى قوله - الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة : ۲۲۸ ۲۲۹] أن الطلاق كان في أول الإسلام إلى غير عدد، فكان الرجل يرتجع المرأة قبل أن تنقضي عدتها، ثم يطلقها، ثم يرتجعها كذلك قصداً فنزلت : والطَّلَقُ مرتان ﴾ [البقرة : ۲۲۹] . ونزل مع ذلك : ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا [البقرة : ٢٢٩] الآية فيمن كان يضار المرأة حتى تفتدى منه وهذه كلها حيل على بلوغ غرض لم يشرع ذلك الحكم لأجله، وقال تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ﴾ [النساء: ١٢] يعني بالورثة، بأن يوصى بأكثر من الثلث أو يوصى لوارث احتيالاً على حرمان بعض الورثة، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إسْرَافًا وَبدَارًا (٦) أن يَكْبَرُوا [النساء: (٦) وقوله تعالى : ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا وَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء: ۱۹] الآية إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. الأحاديث : قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتفرِّق ولا يفرق بين مُجتمع خَشْيَةَ الصَّدقة ) فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله، وقال (۸) : «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى يستَحِلُّون مَحَارِمَ اللهِ بأدْنَى الحيل وقال (۹) : «مَنْ أدخل فرساً بين ومن เ (0) (۱) التوعد في الآية الثانية أما بناء على عطف ( والذين ) على لفظ (الكافرين قبله أو على أنه مبتدأ وقوله بعد: نساء قرينا توعد بأن الشيطان يكون قرينه في النار فيتلاعنان. (۲) في آيات المنافقين المقدمتان السابقتان موجودتان ففيها قلب الأحكام من عدم عصمة دمائهم وأموالهم إلى عصمتها، وفيها جعل ما قصد به الدخول تحت طاعة الله اختياراً لما قصدوا إليه من الإحراز المذكور. أما في آيات الرياء فتوجد مقدمة جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معنى وسيلة لغيره ولكن ما هو الحكم الذي أسقطوه أو قلبوه؟ تأمل . (۳) كأنه كان في شرعهم أن من لا يحضر الجذاذ يسقط حقه، فاحتالوا بهذه الحيلة لسقوط حق المساكين . (٤) بأن حفروا حياضاً وأشرعوا إليها الجداول فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت بالموج ، فلا تقدر على الخروج لبعد العمق وقلة الماء فيصطادونها يوم الأحد وكانت الحيتان لا تظهر إلا يوم السبت ففي الحقيقة اصطيادها يوم السبت، في صورة أنه في يوم الأحد وكان ذلك في زمن داود عليه السلام. (0) أي : من إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر بفعل سائغ أو غير سائغ . (٦) أي : بناء على أنهما مفعولان لأجله. (۸) ينظر تخريجه . (۷) تقدم. (۹) تقدم.
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.