الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٥

! ٤٤٥ القسم الثالث/ كتاب المقاصد لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يفوت عضواً من أعضائه ولا مالاً من ماله، فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) [النساء: ٢٩] ثم توعد عليه. وقال: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل ﴾ [النساء : ۲۹] الآية وقد جاء الوعيد الشديد فيمن قتل نفسه، وحرم شرب الخمر لما فيه من تفويت مصلحة العقل برهة فما ظنك بتفويته جملة؟ وحجر على مبذر المال، ونهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال فهذا كله دليل على أن ما هو حق للعبد لا يلزم أن تكون له فيه الخيرة. لأنا نجيب بأن إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق الله تعالى في العباد، لا من حقوق العباد وكون ذلك لم يجعل إلى اختيارهم هو الدليل على ذلك. فإذا أكمل تعالى على عبد حياته وجسمه وعقله الذي به يحصل ما طلب به من القيام بما كلف فلا للعبد إسقاطه . (1) يصح اللهم إلا أن يبتلى المكلف بشيء من ذلك من غير كسبه ولا تسببه، وفات بسبب ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه، فهنالك يتمحض حق العبد إذ ما وقع مما لا يمكن رفعه، فله الخيرة فيمن تعدى عليه لأنه قد صار حقاً مستوفى في الغير كدين من الديون، فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه وتركه هو الأولى إبقاء على الكلي ؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمور ﴾ [الشورى: ٤٣] وقال: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠] وذلك أن القصاص والدية إنما هي جبر لما فات المجني عليه من مصالح نفسه أو جسده، فإن حق الله قد فات ولا جبر له وكذلك ما وقع مما يمكن رفعه كالأمراض إذا كان التطبب غير واجب ودفع الظالم عنك غير واجب على تفصيل في ذلك مذكور في الفقهيات. وأما المال فجار على ذلك الأسلوب، فإنه إذا تعين الحق للعبد فله إسقاطه، وقد قال تعالى: ﴿ وَإن كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ۲۸۰] بخلاف ما إذا كان في يده فأراد التصرف فيه وإتلافه من غير مقصد شرعي يبيحه الشارع، فلا . وكذلك سائر ما كان من هذا الباب وأما تحريم الحلال وتحليل الحرام وما أشبهه فمن حق الله تعالى؛ مبتدأ، وإنشاء كلية شرعية ألزمها العباد فليس لهم فيها تحكم ؛ إذ ليس للعقول تحسين ولا تقبيح تحلل به أو تحرم. فهو مجرد تعد فيما ليس لغير الله فيه نصيب، فلذلك لم يكن لأحد لأنه تشريع فيه خيرة . (۲) فإن قيل : فقد تقدم أيضاً أن كل حق للعبد لا بد فيه من تعلق حق الله به ، فلا شيء من حقوق العباد إلا وفيه الله حق فيقتضي أن ليس للعبد إسقاطه فلا يبقى بعد هذا التقرير حق واحد يكون العبد فيه مخيراً، فقسم العبد إذاً ذاهب، ولم يبق إلا قسم واحد. (1) فالجواب : أن هذا القسم الواحد هو المنقسم ؛ لأن ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقاً له يصح رجوعه للثلاثة جملة وتفصيلاً. (٢) ينظر ليطبق على ما ذكره قبل ؛ حتى لا يعد مخالفاً له .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.