القسم الثالث/ كتاب المقاصد
ولم يكن ليقصر العمل على بعض المصالح دون بعض، وقد علم الله تعالى كل مصلحة تنشأ هذا العمل، فصار مؤتمراً في تلبيته التي لم يقيدها ببعض المصالح دون بعض .
عن
وأما كونه أسلم فلأن العامل بالامتثال عامل بمقتضى العبودية، واقف على مركز الخدمة، فإن عرض له قصد غير الله رده قصد التعبد بل لا يدخل عليه في الأكثر، إذا عمل على أنه عبد مملوك لا يملك شيئاً ولا يقدر على شيء؛ بخلاف ما إذا عمل على جلب المصالح، فإنه قد عد نفسه هنالك واسطة بين العباد ومصالحهم، وإن كان واسطة لنفسه أيضاً؛ فربما داخله شيء من اعتقاد المشاركة فتقوم لذلك نفسه. وأيضاً فإن حظه هنا ممحو من جهته، بمقتضى وقوفه تحت الأمر والنهي. والعمل على الحظوظ طريق إلى دخول الدواخل والعمل على إسقاطها طريق إلى البراءة منها. ولهذا بسط في كتاب الأحكام. وبالله التوفيق.
المسألة التاسعة
كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال وأما ما كان من حق العبد في
من
(1)
العبادات
نفسه فله فيه الخيرة. أما حقوق الله تعالى فالدلائل على أنها غير ساقطة، ولا ترجع لاختيار المكلف كثيرة. وأعلاها الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرها ؛ كالطهارة على أنواعها، والصلاة، والزكاة والصيام، والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أعلاه الجهاد، وما يتعلق بذلك من الكفارات والمعاملات والأكل والشرب واللباس، وغير ذلك والعادات التي ثبت فيها حق الله تعالى أو حق الغير من العباد ؛ وكذلك الجنايات كلها على هذا الوزان جميعها لا يصح إسقاط حق الله فيها ألبتة . فلو طمع أحد في أن يسقط طهارة للصلاة أيّ طهارة كانت، أو صلاة من الصلوات المفروضات أو زكاة أو صوماً أو حجاً أو غير ذلك، لم يكن له ذلك، وبقي مطلوباً بها أبداً، حتى ينقضي عن عهدتها. وكذلك لو حاول استحلال مأكول من غير ذكاة أو إباحة ما حرم الشارع من ذلك، أو استحلال نكاح بغير ولي أو صداق، أو الربا أو سائر البيوع الفاسدة، أو إسقاط حدّ الزنى أو الخمر أو الحرابة، أو الأخذ بالغرم والأداء على الغير بمجرد الدعوى عليه، وأشباه ذلك، لم يصح شيء منه . وهو ظاهر جداً في مجموع الشريعة حتى إذا كان الحكم دائراً بين حق الله وحق العبد لم يصح إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله . فلأجل ذلك لا يعترض هذا بأن يقال مثلاً : إن حق العبد ثابت له في حياته وكمال جسمه وعقله وبقاء ماله في يده، فإذا أسقط ذلك بأن سلط يد الغير عليه فإما أن يقال بجواز ذلك له أو لا ؛ فإن قلت : «لا» وهو الفقه كان نقضاً لما أصلت؛ لأنه حقه. فإذا أسقطه اقتضى ما تقدم أنه مخير في إسقاطه، والفقه يقتضي أن ليس له ذلك . وإن قلت : «نعم» خالفت الشرع؛ إذ ليس
حي
مثلاً
(۱) لأنه نهى عن المنكر، بل عن أنكر المنكرات وتغيير له باليد فإن الجهاد شرع لتكون كلمة الله وقف في طريق ذلك حق على المسلمين حربه حتى يذعن ويترك العناد.
هي
للعبد
العليا، فمن
ص ٤٤٤