٤٤٣
القسم الثالث/ كتاب المقاصد بالحجة. وأنت أيضاً أيها الشيخ تسلك سبيلهم، حتى يجري على الفقهاء ما جرى على أحمد، الله ويقولوا بخلق القرآن ونفي الرؤية. وها أنا خارج إن لم تخرج فقال الشيخ: «إذا شرح صدرك لهذا فاخرج إلى آخر الحكاية. فمثل هذا إذا اتفق يلغى في جانب المصلحة فيه ما يقع من جزئيات المفاسد فلا يكون لها اعتبار وهو نوع من أنواع الجزئيات التي يعود اعتبارها على الكلي بالإخلال والفساد، وقد مر بيانه في أوائل هذا الكتاب والحمد الله .
(1)
دلیل
المسألة الثامنة
6
التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها فللمكلف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال : أحدها : أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في شرعها فهذا لا إشكال فيه، ولكن ينبغي أن لا يخليه من قصد التعبد ؛ لأن مصالح العباد إنما جاءت من طريق التعبد، إذ ليست بعقلية، حسبما تقرر في موضعه ، وإنما هي تابعة لمقصود التعبد فإذا اعتبر صار أمكن في التحقق بالعبودية، وأبعد عن أخذ العاديات للمكلف ؛ فكم ممن فَهِم المصلحة فلم يلو على غيرها فغاب عن أمر الآمر بها وهي غفلة تفوت خيرات كثيرة، بخلاف ما إذا لم يهمل التعبد. وأيضاً فإن المصالح لا يقوم على انحصارها فيما ظهر إلا دليل ناص على الحصر، وما أقله إذا نظر في مسلك العلة النصي (۲) إذ يقل في كلام الشارع أن يقول مثلاً : «لم أشرع هذا الحكم إلا لهذه الحكم». فإذا لم يثبت الحصر، أو يثبت في موضع ما ولم يطرد، كان قصد تلك الحكمة ربما أسقط ما هو مقصود أيضاً من شرع الحكم، فنقص عن كمال غيره. والثاني : أن يقصد بها ما أن يقصده الشارع، مما اطلع عليه أو لم يطلع عليه. وهذا أكمل من الأول؛ إلا أنه ربما فاته النظر إلى التعبد، والقصد إليه في التعبد؛ فإن الذي يعلم أن هذا العمل شرع لمصلحة كذا، ثم عمل لذلك القصد، فقد يعمل العمل قاصداً للمصلحة، غافلاً عن امتثال الأمر فيها فيشبه من عملها من غير ورود أمر ، والعامل على هذا الوجه عمله عادي فيفوت قصد التعبد ؛ وقد يستفزه فيه الشيطان فيدخل عليه قصد التقرب إلى المخلوق، أو الوجاهة عنده، أو نيل شيء من الدنيا، أو غير ذلك من المقاصد المردية بالأجر؛ وقد يعمل هنالك لمجرد حظه ، فلا يكمل أجره كمال من يقصد التعبد. والثالث : أن يقصد مجرد امتثال الأمر ، فَهِم قصد المصلحة أو لم يفهم. فهذا أكمل
وأسلم .
،
عسى
(٤)
(۳)
أما كونه أكمل فلأنه نصب نفسه عبداً مؤتمراً، ومملوكاً ملبياً، إذ لم يعتبر إلا مجرد الأمر. وأيضاً : فإنه لما امتثل الأمر فقد وكل العلم بالمصلحة إلى العالم بها جملة وتفصيلاً،
(1)
(۲)
(٤)
مسألة الحسن و القبح في كتب الأصول) وتقدم للمؤلف فيه كلام في جملة مواضع.
لأنه الدليل الذي يؤخذ به في ذلك .
(۳) بل بمجرد هواه. وهذا ،مذموم فيكون فعل ما يشبه المذموم . أن في السبب المأذون فيه على أنه مأذون فيه، وكان تصرفه لقصد مصلحة نفسه يكون عاملاً لمجرد تقدم يأخذ من الحظ. ولكنه لا يخلو من الأجر، لأنه لم يأخذه على أنه أمر عادي بمجرد الهوى الذي هو الحظ المذموم .
ص ٤٤٣