الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤٢

٤٤٢ القسم الثالث/ كتاب المقاصد أولى؛ لأنه لا سبيل لتعطيل مصالح الخلق ألبتة، فإن إقامة الدين والدنيا لا تحصل إلا بذلك، وقد فرضنا هذا الخائف مطالباً بها، فلا يمكن إلا القيام بها على وجه لا يدخله في تكليف ما لا يطيقه أو ما يشق عليه والتعرض للفتن والمعاصي راجع إلى اتباع هوى النفس خاصة، لا سيما في المنهيات، لأنها مجرد ترك، والترك لا يزاحم الأفعال في تحصيله والأفعال إنما يلزمه منها الواجب، وهو يسير، فلا ينحل عن عنقه رباط الاحتياط لنفسه، وإن كان لا يقدر على القيام بذلك إلا مع المعصية فليس بعذر ؛ لأنه أمر قد تعين عليه فلا يرفعه عنه مجرد متابعة الهوى؛ إذ ليس من المشقات. كما أنه إذا وجبت عليه الصلاة أو الجهاد عيناً أو الزكاة فلا يرفع وجوبها عليه خوف الرياء والعجب وما أشبه ذلك وإن فرض أنه يقع به، بل يؤمر بجهاد نفسه في الجميع . فإن قيل : كيف هذا ؟ وقد علم أنه لا يسلم من ذلك، فصار كالمتسبب لنفسه في الهلكة، فالوجه أنه لا سبيل له إلى دخوله فيما فيه هلاكه . فالجواب : أنه لو كان كذلك - وقد تعين القيام بذلك العام - لجاز في مثله مما تعين عليه من الواجبات، وذلك باطل باتفاق . نعم قد يقال : إذا كان في دخوله فيه معصية أخرى من ظلم أو غصب أو تعد فهذا أمر خارج عن المسألة، فهو سبب لعزله من جهة عدم عدالته الطارئة، لا من جهة أنه قد كان ساقطاً عنه بسبب الخوف. وإنما حاصل هذا أنه عدالته فلم تصح إقامته وهو على تلك الحال . وقع في مخالفة أسقطت مثلاً وأما إن فرض أن عدم إقامته لا يخل بالمصلحة العامة، لوجود غيره ممن يقوم بها، فهو موضع نظر قد يرجح جانب السلامة من العارض، وقد يرجح جانب المصلحة العامة، وقد يفرق بين من يكون وجوده وعدمه سواء فلا يتحتم عليه ،طلب وبين من له قوة في إقامة المصلحة وغناء ليس لغيره - وإن كان لغيره غناء أيضاً - فينحتم أو يترجح الطلب. والضابط في ذلك التوازن بين المصلحة والمفسدة، فما رجح منها ،غلب وإن استويا كان محل إشكال وخلاف بين العلماء، قائم من مسألة انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية. فصل ، وقد تكون المفسدة مما يلغي مثلها في جانب عظم المصلحة، وهو مما ينبغي أن يتفق على ترجيح المصلحة عليها . ولذلك مثال واقع : حكى عياض في المدارك» أن عضد الدولة فناخسرو الديلمي بعث إلى أبي بكر بن مجاهد والقاضي ابن الطيب ليحضرا مجلسه لمناظرة المعتزلة فلما وصل كتابه إليهما قال الشيخ ابن مجاهد وبعض أصحابه هؤلاء قوم كفرة فسقة، لأن الديلم كانوا روافض لا يحل لنا أن نطأ بساطهم، وليس غرض الملك من هذا إلا أن يقال أن مجلسه مشتمل على أصحاب المحابر كلهم. ولو كان خالصاً الله لنهضت. قال القاضي ابن الطيب فقلت لهم: كذا قال المحاسبي وفلان ومن في عصرهم : إن المأمون فاسق لا يحضر مجلسه» حتى ساق أحمد بن حنبل إلى طرسوس وجرى عليه ما عرف ولو ناظروه لكفوه عن هذا الأمر، وتبين له ما هم عليه •
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.