الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٤١

القسم الثالث كتاب المقاصد ووجه عموم ، 221 دون نحرك ووقايته له حتى شلت يده ولم ينكر ذلك رسول الله ؛ وإيثار (۱) النبي صلى الله عليه وسلم غيره على نفسه في مبادرته للقاء العدو دون الناس حتى يكون متقى به فهو إيثار راجع إلى تحمل المشقات أعظم المصلحة هنا في مبادرته بنفسه ظاهر؛ لأنه كان الغير. عن كالجُنَّة للمسلمين، وفي قصة أبي طلحة أنه كان وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين وأهله، وهو النبي ، وأما عدمه فتعم مفسدته الدين وأهله وإلى هذا النحو مال أبو الحسن النوري حين تقدم إلى السياف وقال : «أوثر أصحابي بحياة ساعة» في القصة المشهورة. وإن كانت أخروية كالعبادات اللازمة عيناً، والنواهي اللازم اجتنابها عيناً، فلا يخلو أن يكون دخوله في القيام بهذه المصلحة مخلاً بهذه الواجبات الدينية والنواهي الدينية قطعاً، أو لا. فإن أخل بها لم يسع الدخول فيها إذا كان الإخلال بها عن غير تقصير؛ لأن المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق. ولا أظن هذا القسم واقعاً، لأن الحرج وتكليف ما لا يطاق مرفوع ومثال هذا التزاحم في العادات غير واقع. وإن لم يخل بها لكنه أورثها نقصاً ما بحيث يعد خلافه كمالاً، فهذا من جهة المندوبات، ولا تعارض المندوبات الواجبات؛ كالخطرات في ذلك الشغل العام تخطر على قلبه وتعارضه، حتى يحكم فيها بقلبه وينظر فيها بحكم الغلبة (۲) وقد نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو هذا من تجهيز الجيش وهو في الصلاة ومن نحو هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «إني لأسمع بكاء الصبي» الحديث (۳) ! وإن لم يخل بها ولا أورثها نقصاً بعد ولكن ذلك متوقع ، فإنه (٤) يحل محل مفاسد تدخل عليه، وعوارض تطرقه، فهل يعد ذلك من قبيل المفسدة الواقعة في الدين، أم لا؟ كالعالم يعتزل الناس خوفاً من الرياء والعجب وحب الرياسة ؛ وكذلك السلطان أو الوالي العدل الذي يصلح لإقامة تلك الوظائف والمجاهد إذا قعد عن الجهاد خوفاً من قصده طلب الدنيا به أو المحمدة، وكان ذلك الترك مؤدياً إلى الإخلال بهذه المصلحة العامة، فالقول هنا بتقديم العموم ، (۱) انظر ماذا يقال في هذا؟ هل يقال : إنها من الموضوع وإن ما يتعلق به خاص في مقابلة عام لأهل المدينة؟ إذا قيل هذا فإنه يتنافى مع ما تقدم في قصة أبي طلحة، أما المؤلف فوجه القصتين باختلاف الاعتبار : فجعل إيثاره عليه السلام لأهل المدينة من الموضوع حقيقة وأنه خاص في مقابلة عام. وجعل إيثار أبي طلحة خاصاً لعام باعتبار أن حياة الرسول مصلحة للدين وأهله فعليك بالنظر في الجمع . (۲) فنظره فيها واشتغاله بها حتى يبت فيها رأياً وهو في الصلاة لم يكن باختياره بل غلب عليه الفكر في المصلحة العامة . .. وهو في الحديث جولان الفكر في حالة الأم حتى قضى بالتخفيف عليه الصلاة والسلام. (۳) تقدم. (٤) أي: فإن التوقع والترقب لحصول مفاسد تدخل عليه قد يحل محل الحصول بالفعل أي فالمقام في ذاته كما يحتمل أن يحصل لمن يقوم بالوظائف العامة دخول المفاسد بالفعل يحتمل ألا يحصل بالفعل، بل يتوقع له ذلك. وقد لا يحصل التوقع ولا الحصول بالفعل، بل يسلم منهما . أي: والتوقع احتمال قوي؛ فهل يعامل معاملة الحصول بالفعل؟ أم لا؟
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.