!
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
لعادم الماء للطهارة لم يلزمه قبوله وجاز له التيمم، إلى غير ذلك. وأصله قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنْ وَالْأَذَى ﴾ (البقرة: ٢٦٤] فجعل المن من جملة ما يبطل أجر الصدقة، وما ذاك إلا لما في المن من إيذاء المتصدق عليه. وهذا المعنى موجود على الجملة في كل ما فرض من هذا الباب. هذا وجه. ووجه ثانٍ ما يلحقه من الظنون المتطرقة، والتهمة اللاحقة، عند القبول من المعين؛ ولذلك لم يجز باتفاق للقاضي ولا لسائر الحكام أن يأخذوا من الخصمين أو من أحدهما أجرة على فصل الخصومة بينهما، وامتنع قبول هدايا الناس للعمال، وجعلها عليه الصلاة والسلام من الغلول الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. وأما مضرة الدافع فمن جهة كلفة القيام بالوظائف عند التعيين، وقد يتيسر له ذلك في وقت
يرجع
دون وقت، أو في حال دون حال، وبالنسبة إلى شخص دون شخص، ولا ضابط في ذلك إليه . ولأنها تصير بالنسبة إلى المتكلف لها أُخَيَّة الجزية التي ليس لها أصل مشروع إذا كانت موظفة على الرقاب أو على الأموال هذا إلى ما يلحق في ذلك من مضادة أصل المصلحة التي طلب ذلك المكلف بإقامتها ؛ إذ كان هذا الترتيب ذريعة إلى الميل لجهة المبالغ في القيام بالمصلحة، فيكون سبباً في إبطال الحق وإحقاق الباطل، وذلك ضد المصلحة. ولأجل الوجه الأول جاء في القرآن نفى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ [الشعراء: ۱۰۹]، ﴿قُلْ ما سألتكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى الله) (سبا: ٤٧)، قُل مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ ﴿قُلْ المكلفين [ص: ١٨٦ إلى سائر ما في هذا المعنى. وبالوجه الآخر (۱) علل إجماع العلماء على المنع من أخذ الأجرة من الخصمين وهذا كله في غاية الظهور والله أعلم.
فصل
เ
هذا كله فيما إذا كانت المصلحة العامة إذا قام بها لحقه ضرر ومفسدة دنيوية يصح أن يقوم
بها غيره .
فإن كانت المفسدة اللاحقة له دنيوية لا يمكن أن يقوم بها غيره فهي مسألة الترس وما أشبهها، فيجري فيها خلاف كما مر . ولكن قاعدة منع التكليف بما لا يطاق» شاهدة بأنه لا يكلف بمثل هذا، وقاعدة تقديم المصلحة العامة على الخاصة شاهدة بالتكليف به فیتواردان على هذا المكلف من جهتين ولا تناقض فيه ؛ فلأجل ذلك احتمل الموضع الخلاف. وإن فرض في هذا النوع إسقاط الحظوظ فقد يترجح جانب المصلحة العامة. ويدل عليه أمران: أحدهما: قاعدة الإيثار المتقدم ذكرها فمثل هذا داخل تحت حكمها، والثاني: ما جاء في خصوص الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وقوله : «نحرِي
(1)
(Y).
وهو كونه ذريعة إلى الميل الخ . وقد تقدم في كلامه تعليل آخر لهذا وهو ما يلحقه من الظنون والتهم فيكون فيه ضرر على القائم والمقوم لهم معاً، وقد يقال : إن الإجماع علته هذه الذريعة فقط كما يظهر من كلامه، والأول لا يقتضي هذا الإجماع. إلا أن يقال ضمه إليه يقوي سند الإجماع. (۲) وظاهر أنها في الموضوع، وأنها مصلحة عامة في مقابلة مصلحته الخاصة، وحياة أبي طلحة حياة شخص، وحياة
الرسول حياة أمة .
ص ٤٤٠