القسم الثالث/ كتاب المقاصد
الزوجة والعبد والأمة، ينظر فيه من جهة أخرى (١) لا تقدح في هذا التقرير .
٤٣٩
وإن لم يقدر على ذلك ألبتة أو قدر لكن مع مشقة معتبرة في إسقاط التكليف، فلا يخلو أن تكون المصالح المتعلقة من جهة الغير خاصة أو عامة. فإن كانت خاصة سقطت، وكانت مصالحه هي المقدمة؛ لأن حقه مقدم على حق غيره شرعاً، كما تقدم في القسم الرابع من المسألة الخامسة ؛ فإن معناه جار هنا على استقامة، إلا إذا أسقط حظه فإن ذلك نظر آخر قد تبين أيضاً .
يعم
يصح ؛
.
وجه
وإن كانت المصلحة عامة فعلى من تعلقت بهم المصلحة أن يقوموا بمصالحه، على لا يخل بأصل مصالحهم، ولا يوقعهم في مفسدة تساوي تلك المصلحة أو تزيد عليها. وذلك أنه إما أن يقال للمكلف لا بد لك من القيام بما يخصك وما يعم غيرك، أو بما يخصك فقط، أو بما غيرك فقط . والأول لا ؛ فإنا قد فرضناه مما لا يطاق، أو مما فيه مشقة تسقط التكليف، فليس بمكلف بهما معاً أصلاً والثاني أيضاً لا يصح؛ لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة كما تقدم قبل هذا إلا إذا دخل على المكلف بها مفسدة في نفسه، فإنه لا يكلف إلا بما يخصه على تنازع ) في المسألة، وقد أمكن هنا قيام الغير بمصلحته الخاصة، فذلك واجب عليهم، وإلا المصلحة الخاصة على العامة بإطلاق من غير ضرورة . وهو باطل بما تقدم من الأدلة (4) . وإذا وجب عليهم تعين على هذا المكلف التجرد إلى القيام بالمصلحة العامة، وهو الثالث من الأقسام المفروضة .
(۳)
لزم
(٤)
(۲)
تقديم
،
فصل
إذا تقرر هذا القسم الثالث متعين على من كلف به على أن يقوم الغير بمصالحه، فالشرط في قيامهم بمصالحه أن يقع من جهة لا تخل بمصالحهم ولا يلحقه فيها أيضاً ضرر. وقد تعين ذلك في زمان السلف الصالح ؛ إذ جعل الشرع في الأموال ما يكون مرصداً لمصالح المسلمين، لا يكون فيه حق لجهة معينة إلا لمطلق المصالح كيف اتفقت، وهو: «مال بيت المال» فيتعين لإقامة مصلحة هذا المكلف ذلك الوجه بعينه ويلحق به ما كان من الأوقاف مخصوصاً بمثل هذه الوجوه، فيحصل القيام بالمصالح من الجانبين، ولا يكون فيه ضرر على واحد من أهل الطرفين؛ إذ لو فرض على غير ذلك الوجه لكان فيه ضرر على القائم، وضرر على المقوم لهم.
أما مضرة القائم فمن جهة لحاق المنة من القائمين إذا تعينوا في القيام بأعيان المصالح والمنن يأباها أرباب العقول الآخذون بمحاسن العادات. وقد اعتبر الشارع هذا المعنى في مواضع كثيرة ؛ ولذلك شرطوا في صحة الهبة وانعقادها القبول وقالت جماعة إذا وهب الماء
(1) كأن يحكم بالفراق للزوجة للعسر بالنفقة. ويجري في الرقيق حكمه أيضاً.
،
(۲) أي : كما تقدم نظيره في مسألة ،الترس وإن كان موضوعها فيما لا يمكن أن يقوم بالمصلحة غيره . (۳) أي : وإلا نقل أنه لا يصح، بل قلنا إنه يقدم المصلحة الخاصة ولو لم يدخل عليه مفسدة في القيام بالعامة لزم تقديم الخاصة على العامة بإطلاق وبدون القيد المذكور وهو باطل .
(٤) التي هي النهي عن تلقي السلع والاتفاق على تضمين الصناع، إلى غير ذلك.
ص ٤٣٩