الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ القسم الثالث / كتاب المقاصد التكليف، فلزم أن لا يكون هو مكلفاً بها، وقد فرضناه مكلفاً بها على التعيين، هذا خلف لا يصح . أما والثالث : أنه لو كان الغير مكلفاً لها فإما على التعيين، وإما على الكفاية وعلى كل تقدير صحيح . كونه على التعيين فكما تقدم، وأما على الكفاية فالفرض أنه على المكلف عيناً لا كفاية فيلزم أن يكون واجباً عليه عيناً (۱) ، غير واجب عليه عيناً(۲) في حالة واحدة. وهو فغیر محال . ، اللهم إلا أن تلحقه ضرورة فإنه عند ذلك ساقط عنه التكليف بتلك المصالح أو ببعضها مع اضطراره إليها، فيجب على الغير القيام بها ولذلك شرعت الزكاة والصدقة، والإقراض، والتعاون، وغسل الموتى ودفنهم، والقيام على الأطفال والمجانين والنظر في مصالحهم، وما أشبه ذلك من المصالح التي لا يقدر المحتاج إليها على استجلابها والمفاسد التي لا يقدر على استدفاعها . فعلى هذا يقال : كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه، بحيث لا يلحق ذلك الغير ضرر ، فالعبد لما استغرقت منافعه مصالح سیده كان سيده مطلوباً بالقيام بمصالحه، والزوجة كذلك صيرهـ وها الشارع للزوج كالأسبـ من جهة الاستمتاع والظاهرة من جهة القيام على ولده وبيته فكان مكلفاً بالقيام عليها، فقال الله تعالى : الرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَ النِّسَاو) [النساء : ٣٤] الآية (٣) . تحت سیر يده، فهو قد ملك منافعها الباطنة المسألة السابعة ، كل مكلف بمصالح غيره فلا يخلو أن يقدر مع ذلك على القيام بمصالح نفسه أولاً ـ أعني المصالح الدنيوية المحتاج إليها - (٤) فإن كان قادراً على ذلك من غير مشقة فليس على الغير القيام بمصالحه. والدليل على ذلك أنه إذا كان قادراً على الجميع، وقد وقع عليه التكليف بذلك، فالمصالح المطلوبة من ذلك التكليف حاصلة من جهة هذا المكلف، فطلب تحصيلها من جهة غيره غير صحیح ؛ ؛ لأنه طلب تحصيل الحاصل. وهو محال وأيضاً فما تقدم في المسألة قبلها جار هنا . ومثال ذلك السيد والزوج والوالد بالنسبة إلى الأمة أو العبد ،والزوجة والأولاد؛ فإنه لما كان قادراً على القيام بمصالحه ومصالح من تحت حكمه لم يطلب غيره بالقيام عليه ولا كلف به. فإذا فرضنا أنه غير قادر على مصالح غيره سقط عنه الطلب بها ويبقى النظر في دخول الضرر على (1) (۲) (۳) بالفرض الأصلي. يفرض أن الغير مكلف به كفاية الذي يلزمه أن الشخص نفسه يكون أيضاً مكلفاً به كفاية؛ لأنه لا يتأتى أن يكون الشيء الواحد يكلف به البعض كفاية والبعض كفاية وعيناً . لأنه يدخل في قوله تعالى : وبما أنفقوا من أموالهم نفقات الزوجة غير المهر كما هو أحد التفسيرين، ولذلك إذا عجز عن النفقة زالت عنه صفة القيامة على الزوجة، فكان من حقها أن تطالبه بطلاقها كما . والشافعي . هو مذهب مالك (٤) أي من الأدلة الثلاثة، كما أن هذا الدليل جارٍ في تلك المسألة أيضاً بتغيير بسيط في المقدمة الأولى، فيقال: إذا كان قادراً على مصالح نفسه وقد وقع عليه التكليف بذلك الخ.
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.