(1)
٤٣٧
القسم الثالث كتاب المقاصد الصلاة والسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية. وأن تسافر مع غير ذي محرم ونهى عن بناء المساجد على القبور، وعن الصلاة إليها (۲) وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم (۳) ، وحرّم نكاح ما فوق الأربع لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَمُولُوا [النساء: ٣] وحرمت خطبة المعتدة تصريحاً، ونكاحها. وحرّم على المرأة في عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعي النكاح، وكذلك الطيب وعقد النكاح للمحرم ونهى عن البيع والسلف، وعن هدية المديان وعن ميراث القاتل وعن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين. وحرم صوم يوم عيد الفطر، وندب إلى تعجيل الفطر وتأخير الفطر وتأخير السحور، إلى غير ذلك مما هو ذريعة، وفي القصد إلى الإضرار والمفسدة فيه كثرة، وليس بغالب ولا أكثري ) . والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً إلى مفسدة. فإذا كان هذا معلوماً على الجملة والتفصيل فليس العمل عليه ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصولها، راجع إلى ما هو مكمل إما لضروري أو حاجي أو تحسيني، ولعله يقرر في كتاب الاجتهاد إن شاء الله تعالى .
المسالة السادسة
(٤)
كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار) . والدليل على
ذلك أوجه :
أحدها: أن المصالح إما دينية أخروية وإما دنيوية. أما الدينية فلا سبيل إلى قيام الغير مقامه فيها حسبما تقدم، وليس الكلام هنا فيها ، إذ لا ينوب فيها أحد عن أحد، وإنما النظر في الدنيوية التي تصح النيابة فيها، فإذا فرضنا أنه مكلف بها فقد تعينت عليه، وإذا تعينت عليه سقطت عن الغير بحكم التعيين فلم يكن غيره مكلفاً بها أصلاً.
والثاني : أنه لو كان الغير مكلفاً بها أيضاً لما كانت متعينة على هذا المكلف، ولا كان مطلوباً بها ألبتة؛ لأن المقصود حصول المصلحة أو درء المفسدة، وقد قام بها الغير بحكم
(1)
(۲)
(۳)
والسلف فالغالب فيه المفسدة ومثله هدية المديان وعليك بالنظر في الباقي فقد يسلم في مثل الطيب للمحرم
فالغالب أن
روی
У
في إفساد الحج بالنكاح .
يكون سباً مجرده بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها : فإن ثالثهما الشيطان
أحمد: «من كان يؤمن وروى أيضاً: «لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم ا هـ «نيل الأوطار» (ج ٦). وروى الشيخان : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم الخ» ا هـ «نيل الأوطار» (ج ٥).
روی مسلم: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها أو إليها وقال ابن عباس : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ا هـ ) «نيل الأوطار» (ج ٤) .
رواه ابن عدي وقد روى ابن حبان هذه الجملة وجعل الخطاب فيها لجماعة الإناث «نيل الأوطار». (٤) قد يكون الشيء أكثر في الوقوع من مقابله ولكنه لا يصل إلى أن يكون هو الغالب ومقابله نادر. (٥) يأتي له محترزه في قوله : (اللهم إلا أن تلحقه ضرورة فإنه عند ذلك الخ) وفي الحقيقة هذا القيد مستغنى عنه، لأنه لا يتحقق التكليف بمصالح نفسه إلا مع الاختيار فلم يفد أمراً زائداً على ما تضمنه التكليف، لأنه أحد شروطه.
ص ٤٣٧