٤٣٦
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
(۳)
هنا وهو كثرة الوقوع في الوجود أو هو مظنة(۱) ذلك. فكما اعتبرت المظنة(٢) وإن صح التخلف، كذلك تعتبر الكثرة لأنها مجال القصد. ولهذا أصل وهو حديث أم ولد زيد بن أرقم وأيضاً فقد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثيراً، كحد الخمر فإنه مشروع للزجر، والازدجار به كثير لا غالب، فاعتبرنا الكثرة في الحكم بما هو على خلاف الأصل. فالأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به ،وإيلامه كما أن الأصل في مسألتنا الإذن فخرج عن الأصل هنالك
،
لحكمة الزجر، وخرج عن الأصل هنا من الإباحة لحكمة سد الذريعة إلى الممنوع. وأيضاً : فإن هذا القسم مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة (٥) فكما اعتبرت في المنع
(V)
هناك فلتعتبر هنا كذلك. وأيضاً فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثير : فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الخليطين) وعن شرب النبيذ بعد ثلاث ) وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها. وبين عليه الصلاة والسلام أنه إنما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة، فقال: «لو رخصت في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه (۸) أن مثل هذا . ووقوع المفسدة في هذه الأمور ليست بغالبة في العادة وإن كثر وقوعها وحرم
يعني
النفوس لا تقف عند الحد
د المباح في
عليه
(۱) توسع زائد عما بنى عليه الثامن وهو كثرة الوقوع فقد اعتبر في هذا مظنة الكثرة أيضاً وإن لم تعرف الكثرة
بالفعل .
(٢) أي: في السابع. وقوله: (لأنها مجال للقصد تعليل غير واضح، لم يدفع حجة الأولين بأنه لا يعدو أن يكون احتمالاً لا يبلغ علماً ولا ظناً.
(۳)
(٤)
(0)
(٦)
هو حديث أم يونس قالت ما معناه أنها باعت أم ولد زيد جارية له بثمانمائة درهم إلى العطاء وشرطت عليه أنه إذا باعها لا يبيعها إلا لها ثم اشترتها منه قبل الأجل بستمائة . فاستفتت عائشة فقالت : بئس ما شريت - أي: لوجود الشرط الذي يخالف عقد البيع مع أنه لا يبيعها إلا لها - وبتسما اشتريت الخ وبالغت في الزجر عن هذا. أي: فكثيراً ما يكون القصد من هذا البيع التوصل إلى دفع قليل كالستمائة في كثير هو الثمانمائة، وتوسط الجارية حيلة، والأجل له فرق المائتين. فهذا كثير أن يقصد ولكنه ليس غالباً هذا ،غرضه، ولكن ذلك بحسب زمانهم. أما اليوم فإنه الغالب في القصد قطعاً.
مجرد
قد لا يسلم . مجرد الاشتراك في التعبير عنه بلفظ : ( كثرة) لا يفيد في الاشتراك في الحكم، بعد ثبوت الفرق بأن هذا . احتمال، وأما ذلك ففيه ظن حصول المضرة أو المفسدة. فهذا يشبه المغالطة في الاستدلال . عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً ، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعاً» رواه الجماعة إلا الترمذي «نيل الأوطار» (ج ٩).
(۷) ينظر في جعل هذا من الكثير لا الغالب فالظاهر أن تأديته لمفسدة الإسكار غالبة لا سيما في البلاد الحارة، بل وبعد اثنين فيها ومن هذا يعلم أن قوله بعد: (ووقوع المفسدة الخ) في حيز المنع .
(۸)
روى النسائي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء وعن النقير والمزفت والمزاد المجبوبة، وقال: انتبذ في سقائك وأوكه واشربه حلواً قال بعضهم : ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا. قال: «إذاً نجعلها مثل هذه» وأشار بيده يصف ذلك (راجع «نيل الأوطار» ج ۹).
(۹) بالتأمل في هذه الأمثلة التي ذكرها يعلم أن بعضها مقطوع فيه بحصول المفسدة قطعاً عادياً كقطع الرحم مسألة في . الجمع. وبعضها مظنون كسفر المرأة مع غير ذي محرم، وكالخلوة بالأجنبية. وليس بلازم في المفسدة خصوص
الزنا، بل يكفي في التحريم ما يكون من مقدماته، وهو مظنون في غالب الناس فيطرد الباب. وكالبيع
=
ص ٤٣٦