الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٣٥

٤٣٥ القسم الثالث كتاب المقاصد والثاني : أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل (۱) في هذا القسم؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ۱۰۸] فإنهم قالوا : لتكُفَّن عن سبب آلهتنا ، أو لنُسبِّنَّ إلهك فنزلت وفي الصحيح» (۲) : «إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه قالوا : يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال : نعم ، يسب أبا الرجل فيسب أباه، أمه فيسب أمه» وكان عليه الصلاة والسلام يكف عن قتل المنافقين؛ لأنه ذريعة إلى قول الكفار : إن محمداً يقتل أصحابه ونهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم : «راعِنَا» مع قصدهم الحسن، لاتخاذ اليهود لها ذريعة إلى شتمه عليه الصلاة والسلام. وذلك كثير كله مبني على حكم أصله (۳) وقد ألبس حكم هو ذريعة إليه . ويسب . والثالث : أنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه والحاصل من هذا القسم أن الظن بالمفسدة والضرر لا يقوم مقام القصد إليه، فالأصل الجواز من الجلب أو الدفع وقطع النظر عن اللوازم الخارجية؛ إلا أنه لما كانت المصلحة تسبب مفسدة من باب الحيل أو من باب التعاون، منع من هذه الجهة لا من جهة الأصل ؛ فإن المتسبب لم يقصد إلا مصلحة نفسه. فإن حمل محمل التعدي فمن جهة أنه مظنة للتقصير وهو أخفض رتبة من القسم الخامس. ولذلك وقع الخلاف فيه هل تقوم مظنة الشيء مقام نفس القصد إلى ذلك الشيء. أم لا؟ هذا نظر إثبات الحظوظ وأما نظر إسقاطها فأصحابه في هذا القسم مثلهم في القسم الخامس. بخلاف القسم السادس فإنه لا قدرة للإنسان على الانفكاك عنه عادة. وأما الثامن : وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا غالباً ولا نادراً فهو موضع نظر والتباس والأصل فيه الحمل على الأصل من صحة الإذن كمذهب الشافعي وغيره، ولأن العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان، إذ ليس هنا إلا احتمال مجرد بين الوقوع وعدمه، ولا قرينة أحد الجانبين على الآخر واحتمال القصد للمفسدة والإضرار لا يقوم مقام نفس القصد ترجح (E), ولا يقتضيه، لوجود العوارض من الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أو غير موجودة. وأيضاً : فإنه لا يصح أن يعد الجالب أو الدافع هنا مقصراً ولا قاصداً كما في العلم والظن؛ لأنه ليس حمله على القصد إليهما (٤) أولى من حمله على عدم القصد لواحد منهما وإذا كان كذلك فالتسبب المأذون فيه قوي جداً؛ إلا أن مالكاً اعتبره في سد الذرائع بناء على كثرة القصد وقوعاً. وذلك أن القصد لا ينضبط في نفسه؛ لأنه من الأمور الباطنة. لكن له مجال هذا القسم) . (۱) ظاهره أنه نوع منه فلا يتم به الاستدلال عليه بتمامه. ولكن بالتأمل يرى أن هذا القسم كله ذريعة إلى ما يظن جلبه مفسدة، ولعل غرضه أن ما نص عليه بالفعل من جزئياته في الآيات والأحاديث داخل فيه، فتكون بقية جزئياته محمولة عليه قياساً فيتم الدليل ويظهر قوله : (داخل في (۲) أخرجه في «التيسير» عن الستة إلا النسائي . من إذن أو خلافه كما في مسألة السب المذكورة في الحديث، فإن أصله بدون المتذرع إليه ممنوع، فحكم الأصل المنع. والذريعة كذلك بخلاف بقية الأمثلة فإن الأصل مأذون فيه ولكنه أخذ حكم ما ترتب عليه . (٤) أي: إلى المفسدة - كالمعصية مثلاً وإن لم يتضرر بها أحد، والإضرار أي للغير. (۳)
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.