٤٣٤
(1)
القسم الثالث / كتاب المقاصد
ولا تضاد في الأحكام لتعدد جهاتها. ومن قال هنالك بالفساد يقول به هنا . وله في النظر الفقهي مجال رحب يرجع ضابطه إلى هذا المعنى .. هذا من جهة إثبات الحظوظ. ومعلوم أن أصحاب إسقاطها لا يدخلون تحت عمل هذا شأنه ألبتة.
وأما السادس وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً فهو على أصله من الاذن، لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها، إذ لا توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة؛ إلا أن الشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة، ولم يعتبر ندور المفسدة، إجراء للشرعيات مُجرى العاديات في الوجود. ولا يعد هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة - مع معرفته بندور المضرة عن ذلك - تقصيراً في النظر، ولا قصداً إلى وقوع الضرر، فالعمل إذاً باق على أصل المشروعية.
والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها ؛ كالقضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج، مع إمكان الكذب والوهم والغلط. وإباحة القصر في المسافة المحدودة، مع إمكان عدم المشقة كالملك المترف ومنعه في الحضر بالنسبة إلى ذوي الصنائع الشاقة (٢). وكذلك إعمال خبر الواحد (۳) والأقيسة الجزئية في التكاليف مع إمكان إخلافها والخطأ فيها من وجوه . لكن ذلك نادر فلم يعتبر واعتبرت المصلحة الغالبة وهذا مقرر في موضعه من هذا
الكتاب .
،
،
وأما السابع : وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنياً فيحتمل الخلاف. أما أن الأصل الإباحة والإذن فظاهر، كما تقدم في السادس وأما أن الضرر والمفسدة تلحق ظناً، فهل يجري الظن مجرى العلم فيمنع من الوجهين المذكورين ؟ أم لا لجواز تخلفهما وإن كان التخلف (٤)؟ نادراً. ولكن اعتبار الظن هو الأرجح؛ لأمور :
أحدها: أن الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم، فالظاهر جريانه هنا :
وقال : إن الفقهاء قديماً وحديثاً على خلاف هذه الدعوى ا هـ ولا يخفى عليك أن هذا الموضع ليس محل تحقيق هذا البحث وإنما محله المسألة الأولى في الصحة والبطلان (ج) (۱) فليراجع. على أنه تقدم للشاطبي هناك أنه تطلق الصحة بمعنى رجاء حصول الثواب والبطلان بمعنى عدم رجائه ؛ كما إذا دخل الصلاة رياء أو نحوه فمع كونها لا تقضى لا ثواب عليها كما صرحوا به في الفروع . (۱) الذي هو النظر الثاني، وهو علمه بالضرر ومظنة أن يقصده ؛ وهو من هذا الوجه ممنوع والفعل مخالف مناقض لقصد الشارع وما ناقض الشريعة باطل. (۲) أي : فلما كان أصحابها الذين اعتادوها يندر أن تحصل لهم المشقة الخارجة عن العادة في هذه الصنعة كما تقدم في بیان المشقة المعتادة يعتبر هذا النادر . (۳) أي: في الجزئيات، كما قيد به في الأقيسة ؛ كالعمل برواية فلان وهي تحتمل الخطأ والكذب الخ وكقياس النباش على السارق مثلاً، وهو قياس جزئي عمل به مع احتماله الخطأ من وجوه عدة تعرف من مبحث الاعتراضات على الأقيسة التي تتجاوز خمسة وعشرين. وقيد الجزئيات ضروري فيهما، لأن التعبد بأصل القياس وكذا برواية الآحاد الأصول القطعية في الدين كما سبق له إشارة إلى ذلك . (٤) أي : في الوجه الخامس وهما التقصير في النظر إلى المأمور به وقصد نفس الإضرار وقوله : (لجواز تخلفهما) إبداء فرق بينه وبين الخامس الذي قيل فيه إن أداءه للمفسدة قطعي عادة .
من
ص ٤٣٤