القسم الثالث/ كتاب المقاصد
٤٣٣
الثلث. قال ابن العربي : لقصورهما عن درجتي أبي بكر وعمر. هذا ما قال. وتحصل أن الإيثار هنا مبني على إسقاط الحظوظ العاجلة، فتحمّل المضرة اللاحقة بسبب ذلك لا عتب فيه إذا لم يخل بمقصد شرعي فإن أخل بمقصد شرعي فلا يعد ذلك إسقاطاً للحظ ولا هو محمود شرعاً، أما أنه ليس بمحمود شرعاً فلأن إسقاط الحظوظ إما لمجرد أمر الأمر، وإما لأمر آخر، أو لغير شيء. فكونه لغير شيء عبث لا يقع من العقلاء وكونه لأمر الأمر يضاد كونه مخلاً بمقصد شرعي، لأن الإخلال بذلك ليس بأمر الآمر . وإذا لم يكن كذلك فهو مخالف له، ومخالفة أمر الأمر ضد الموافقة له فثبت أنه لأمر ثالث وهو الحظ. وقد مر بيان الحصر فيما تقدم من مسألة إسقاط الحظوظ هذا تمام الكلام في القسم الرابع، ومنه يعرف حكم الأقسام الثلاثة المتقدمة بالنسبة إلى إسقاط الحظوظ.
"
وأما القسم الخامس: وهو أن لا يلحق الجالب أو الدافع ضرر، ولكن أداؤه إلى المفسدة قطعي عادة، فله نظران نظر من حيث كونه قاصداً لما يجوز أن يقصد شرعاً، من غير قصد إضرار بأحد. فهذا من هذه الجهة جائز لا محظور فيه. ونظر» من حيث كونه عالماً بلزوم مضرة الغير لهذا العمل المقصود، مع عدم استضراره بتركه فإنه من هذا الوجه مظنة لقصد الإضرار ؛ لأنه في فعله إما فاعل لمباح صرف لا يتعلق بفعله مقصد ضروري ولا حاجي ولا تكميلي ؛ ؛ فلا قصد للشارع في إيقاعه من حيث يوقع وإما فاعل لمأمور به على وجه يقع فيه مضرة مع إمكان فعله على وجه لا يلحق فيه مضرة وليس للشارع قصد في وقوعه على الوجه الذي يلحق به الضرر دون الآخر .
(1)
وعلى كلا التقديرين فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع العلم بالمضرة لا بد فيه من أحد أمرين : إما تقصير ) في النظر المأمور به وذلك ممنوع، وإما قصد إلى نفس الإضرار وهو ممنوع أيضاً، فيلزم أن يكون ممنوعاً من ذلك الفعل، لكن إذا فعله فيعد متعدياً بفعله، ويضمن ضمان المتعدي على الجملة، وينظر في الضمان بحسب النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة، ولا يعد قاصداً له ألبتة، إذا لم يتحقق قصده للتعدي. وعلى هذه القاعدة تجري الصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بالسكين المغصوبة وما لحق بهما من المسائل التي هي في أصلها مأذون فيها ويلزم عنها إضرار الغير ولأجل هذا (۳) تكون العبادة عند الجمهور صحيحة مجزئة (۳) والعمل الأصلي صحيحاً ؛ ويكون عاصياً بالطرف الآخر، وضامناً إن كان ثُمَّ ضمان،
(T),
،
مسألة
(۱) وذلك في تقدير أنه فاعل لمأمور به. وقوله : (وإما قصد إلى نفس الإضرار وذلك يكون في التقديرين محتملاً. إلا أنه يقال : إن قصد الإضرار في التقديرين خلاف فرض القسم الخامس كما صرح به قوله : (فله نظران نظر الخ). وكما هو أصل المقسم في أول المسألة حيث قال: (والثاني ألا يقصد إضراراً (الخ) وقد يجاب بأن قوله: (وأما قصد) أي : مظنة قصد فعومل بهذه المظنة وإن لم يحصل القصد بالفعل كما صرح به في قوله : (فإنه من هذا الوجه مظنة لقصد الخ. إلا أنه يبقى الكلام في قوله : ( ولا يعد قاصداً له (ألبتة الذي معناه أنه لا يعامل حتى بمظنة القصد. ولعله أريد أنه يعامل معاملة المخطىء في التضمين للمتلف وفي الدية فعليك باستيفاء المبحث . (٢) أي : لوجود النظرين السالفين وأن أحدهما جائز لا محظور فيه ويمكن انفكاكه (۳) نقل بعضهم هنا عن القرافي دعواه أن صحة العبادة وإجزاءها لا تستلزم الثواب عليها وقبولها عند المحققين.
عن
الآخر.
ص ٤٣٣