الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٧

٤٢٧ القسم الثالث/ كتاب المقاصد ولو كان المخالف في الأفعال دون القصد مخالفاً على الإطلاق لعاملوه معاملة العامد، كما يقوله ابن حبيب ومن وافقه وليس الأمر كذلك، فهذا واضح في أن للقصد الموافق أثراً. وهو بين في الطهارات والصلاة والصيام (۱) والحج وغير ذلك من العبادات. وكذلك في كثير من العادات كالنكاح والطلاق والأطعمة والأشربة وغيرها . یارے ولا يقال : إن هذا ينكسر في الأمور المالية، فإنها تُضمن في الجهل والعمد لأنا نقول الحكم في التضمين في الأموال آخر ؛ لأن الخطأ فيها مساءٍ للعمد في ترتب الغرم في إتلافها . والثالث: الأدلة الدالة على رفع الخطأ عن هذه الأمة؛ ففي الكتاب : ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] وقال: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أخطأنا ﴾ [البقرة : (۲۸٦] وفي الحديث: «قال قد فعلتُ وقال : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: ٢٨٦] وفي الحديث. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (۲) وهو معنى متفق عليه في الجملة لا مخالف فيه . وإن اختلفوا فيما تعلق به رفع المؤاخذة، هل ذلك مختص بالمؤاخذة الأخروية خاصة أم لا، فلم يختلفوا (۳) أيضاً أن رفع المؤاخذة بإطلاق لا يصح. فإذا كان كذلك ظهر أن كل واحد من الطرفين معتبر على الجملة ما لم يدل دليل من خارج على خلاف ذلك والله أعلم. المسألة الخامسة جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذوناً فيه على ضربين: أحدهما: أن لا يلزم عنه إضرار الغير. والثاني : أن يلزم عنه ذلك وهذا الثاني :ضربان أحدهما : أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار كالمرخّص في سلعته قصداً لطلب معاشه وصحبه قصد الإضرار بالغير. والثاني : أن لا يقصد إضراراً بأحد وهو قسمان: أحدهما: أن يكون الإضرار عاماً؛ كتلقي السلع وبيع الحاضر للبادي، والامتناع من بيع داره أو فدانه وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع أو غيره. والثاني : أن يكون خاصاً وهو نوعان: أحدهما: أن يلحق الجالب أو الدافع بمنعه من ذلك ضرر، فهو محتاج إلى فعله كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع بغيره، أو يسبق إلى شراء طعام أو ما يحتاج إليه أو إلى صيد أو حطب أو ماء أو غيره، عالماً أنه إذا حازه استضرّ غيره بعدمه، ولو أخذ من يده استضر. والثاني : أن لا يلحقه بذلك ضرر، وهو على ثلاثة أنواع: أحدها : ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعياً، أعني القطع العادي، كحفر البئر خلف (۱) عاملوا الجاهل بحرمة الشهر أو بحرمة الفطر معاملة الناسي، فلا كفارة. وكذا كل ما ذكروه في التأويل القريب هو من باب الجهل، وعدوه كالناسي لا كفارة عليه. وكذا في الأطعمة والأشربة لا حرمة في تعاطي المحرمات منها عند جهله بأنها من المحرم كشارب الخمر معتقداً أنه جلاب مثلاً، وآكل المتنجس معتقداً طهارته لا شيء عليه. وعليك باستيفاء البحث في الفروع . (۲) تقدم . (۳) أي : بل أجمعوا على أنه لا بد من نوع من المؤاخذة، وهو مع اتفاقهم على رفع المؤاخذة في الجملة يدل على اعتبار الطرفين .
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.