٤٢٨
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
باب الدار في الظلام، بحيث يقع الداخل فيه فلا بد وشبه ذلك . والثاني : ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً ؛ كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالباً إلى وقوع أحد فيه، وأكل الأغذية التي غالبه(١) أن لا تضر أحداً، وما أشبه ذلك . والثالث : ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا نادراً وهو على وجهين: أحدهما : أن يكون غالباً كبيع السلاح من أهل الحرب، والعنب من الخمّار، وما يغش به ممن شأنه الغش ونحو ذلك . والثاني : أن يكون كثيراً لا غالباً، كمسائل الآجال (۳) فهذه ثمانية أقسام.
فأما الأول : فباقٍ على أصله من الإذن ولا إشكال فيه ولا حاجة إلى الاستدلال عليه، لثبوت الدليل على الإذن ابتداء.
وأما الثاني : فلا إشكال في منع القصد إلى الإضرار من حيث هو إضرار، لثبوت الدليل على أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؛ لكن يبقى النظر في هذا العمل الذي اجتمع فيه قصد نفع النفس وقصد إضرار الغير هل يمنع منه فيصير غير مأذون فيه ؟ أم يبقى على حكمه الأصلي من الإذن، ويكون عليه إثم ما قصد ؟ هذا مما يتصور فيه الخلاف على الجملة، وهو جارٍ على مسألة (٤) الصلاة في الدار المغصوبة. ومع ذلك فيحتمل في الاجتهاد تفصيلاً. وهو أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل، وانتقل إلى وجه آخر في استجلاب تلك المصلحة، أو درء تلك المفسدة، حصل له ما أراد؛ أوْ لا . فإن كان كذلك فلا إشكال في منعه منه، لأنه لم يقصد ذلك الوجه إلا لأجل الإضرار ، فلينقل عنه ولا ضرر عليه، كما يمنع من ذلك الفعل إذا لم يقصد غير الإضرار وإن لم يكن له محيص عن تلك الجهة التي يستضر منها الغير، فحق الجالب أو الدافع مقدَّم. وهو ممنوع من قصد الإضرار، ولا يقال: إن هذا تكليف بما لا يطاق، فإنه إنما كلف بنفي قصد الإضرار وهو داخل تحت الكسب، لا بنفي الإضرار
بعينه .
،
(0)
،
أو لا . فإن
وأما الثالث : فلا يخلو أن يلزم من منعه الإضرار به بحيث لا ينجبر لزم قدم حقه على الإطلاق على تنازع يضعف مُدرَكه من مسألة الترس التي فرضها الأصوليون فيما إذا تترس الكفار بمسلم وعلم أن الترس إذا لم يقتل استؤصل (1) أهل
(۲)
(1) أي : وقد تضر بعض الناس ندوراً فاستعمال الشخص لها مع ندور الضرر سيأتي حكمه أنه باق على الإذن . الفرض أن يكون الضرر خاصاً لا عاماً وهل بيع السلاح من أهل الحرب يكون ضرره خاصاً مع أن تلقي السلع ضرره عام؟ وكذا يقال في بيع العنب ممن يصنعه خمراً، وبيع ما يمكن أن يغش به لمن لا يؤمن على الغش به : هل كل هذا من الخاص؟ وسيأتي له مثله في إعطاء المال للمحاربين وللكفار في فداء الأسرى .
كمثاله الآتي في بيع الجارية لزيد بن أرقم.
مما كان فيه النهي لوصف منفك. ففي صحته خلاف. كفقد الحياة أو عضو من أعضائه وما ماثل ذلك .
وقد يقال : إن الفرض أنه يلحقه ضرر لا ينجبر إذا منع من استعمال حقه. وإذا استعمل حقه لحق غيره ضرر . فالضرر إما أن يلحقه وحده وإما أن يلحق كثيراً من الناس كبيع الحاضر للبادي أما مسألة الترس فيقول : إنه يلزم
من الأخذ بحقه وعدم
قتله استئصال أهل الإسلام يعني هو وغيره من سائر المسلمين أو جميع الجيش على -
=
(۳)
(٤)
(0)
(1)
ص ٤٢٨