٤٢٦
نهي
عنه ،
القسم
الثالث / كتاب المقاصد
إلا بما اعتقد إباحته - ومخالفة الفعل، لأنه فاعل لما فأعمل مقتضى الموافقة في إسقاط الحدّ والعقوبة، وأعمل مقتضى المخالفة في عدم البناء على ذلك الفعل وعدم الاعتماد عليه، حتى صُحح ما يجب أن يصحح، مما فيه تلافٍ ميلاً فيه إلى جهة القصد أيضاً، وأهمل ما يجب أن يُهمل مما لا تلافي فيه .
(۲)
فقد اجتمع في هذه المسألة اعتبار الطرفين بما يليق بكل واحد منهما ؛ كالمرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره إلا بعد بنائه بها، فقد فاتت بمقتضى فتوى عمر ومعاوية ،والحسن، وروي مثله عن علي رضي الله عنهم. ونظيرها في مسألة المفقود إذا تزوجت امرأته ثم قدم، فالأول أولى بها قبل نكاحها، والثاني أولى بعد دخوله بها، وفيما بعد العقد وقبل البناء قولان وفي الحديث: أيما امرأةٍ نُكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن دخل بها فلها المهرُ بما أصابَ مِنها وعلى هذا يجري باب السهو في الصلاة، وباب الأنكحة الفاسدة في تشعب مسائلها .
والثاني: أن عمدة مذهب مالك بل عمدة مذاهب الصحابة اعتبار الجهل في العبادات اعتبار النسيان على الجملة، فعدّوا من خالف في الأفعال أو الأقوال جهلاً على حكم الناسي،
(1) أي: على الجملة، بدليل قوله : ( حتى صحح الخ) فمقتضى موافقة القصد انبنى عليه عدم الحد في الدنيا وعدم العقوبة في الآخرة. ومقتضى المخالفة فصل فيه : فما لا تلافي فيه أهمل وما فيه التلافي صحح، مراعى فيه جانب القصد. وقوله : (يتزوجها) أي: يعقد عليها (رجلان) ودخل بها الثاني ثم علم بعقد الأول، فتفوت على الأول وصحح الثاني الذي يجب أن يصحح، لترجحه بالدخول بدون علم ميلاً إلى جانب القصد الموافق . وأما مسألة المفقود ففيها الأمران معاً : البناء على الفعل المخالف وتصحيحه إذا قدم زوجها أي علمت حياته بعد البناء ميلاً إلى صحة القصد وإلى الترجح بالدخول مع عدم علمه بحياته وعدم البناء عليه وإهماله إذا قدم قبل البناء كما هو أحد القولين. والفرض الأول في كلامه في مسألة المفقود غير ظاهر مع قوله : (تزوجت) لأنه إن كان المراد بالنكاح في قوله : (قبل نكاحها العقد فقط فخلاف أصل المسألة وإن كان المراد به البناء فهو عين الفرض الثالث الذي قوله : (وفيما بعد العقد وقبل البناء (قولان. إلا أن يقال : إن معنى قوله تزوجت) حلت للأزواج بحكم الحاكم . ثم رأيت في الاعتصام) ما نصه : في امرأة المفقود إذا قدم قبل نكاحها فهو أحق بها وإن كان بعد نكاحها الخ ما قال هنا - ثم قال : فإنه يقال : الحكم لها بالعدة من الأول إن كان قطعاً لعصمته فلا حق له فيها ولو قدم قبل تزوجها، أو ليس بقاطع للعصمة فكيف تباح لغيره وهي في عصمة المفقود؟)، وبهذا تعلم أن قوله : (تزوجت) التي استشكلناها ليس في كتابه الاعتصام وما ورد فيه واضح لا إشكال عليه . الاعتصام»: فقد بانت. .. ويرد عليه أنه إذا تحقق أن الذي لم يبن هو الأول فدخول الثاني بها دخول بزوج غيره وكيف يكون غلطه على زوج غيره مبيحاً على الدوام ومصححاً لعقده الذي لم يصادف محلاً ومعطلاً لعقد نكاح صحيح مجمع الإثم والعقوبة لا إباحة زوج غيره ومنع زوجها عنها ا هـ . (۳) أي : فيفسخ النكاح لمخالفته للمشروع، ويكون لها المهر. ويسقط الحد والعقوبة، وصحح ما أمكن تلافيه من ثبوت المهر. ويبقى الكلام في أن هذا إنما يكون من مسألتنا إذا حصل النكاح بقصد الموافقة والجهل بركنية الولي، أما إذا حصل مع العلم بالركنية فلا يكون منها . فهل حكمة كذلك ؟ وإذا كان الحكم في العلم كالحكم في حال الجهل لا تكون المسألة مما يدل على موضوعنا من إعمال الجانبين كما يقول المؤلف ولا تكون المسألة مبنية على هذه القاعدة بل لها مبنى آخر. وسيأتي في فصل مراعاة الخلاف في أواخر الكتاب ما ينحو هذا النحو في البناء بعد الوقوع، ومراعاة الحالة الحاصلة وإن لم يكن أصل النكاح صحيحاً، فيثبت استحقاق الميراث مثلاً، إلى غير ذلك مما له علاقة بموضوعنا وإن لم يبحثوا هناك عن القصد مخالفة وموافقة. بل بنوه هناك على قاعدة أخرى .
(۲)
وفي
عليه مع أن الغلط يرفع عن
الغالط
ص ٤٢٦