الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٥

القسم الثالث/ كتاب المقاصد (۲) (۳) ٤٢٥ (1) وأدرك التوحيد وتمسك بأعمال يعبد الله بها وهي غير معتبرة، إذ لم تثبت في شرع بعد قيل لك : إنْ فُرض أولئك في زمان فترة لم يتمسكوا بشريعة متقدمة، فالمقاصد الموجودة لهم منازع في اعتبارها بإطلاق فإنها كأعمالهم المقصود بها التعبد : فإن قلت باعتبار القصد كيف كان، لزم ذلك في الأعمال ؛ وإن قلت بعدم اعتبار الأعمال لزم ذلك في القصد. وأيضاً فكلامنا فيما بعد الشرائع لا فيما قبلها، وإن فرضنا أن من نقل عنهم من أهل الفترات كانوا متمسكين ببعض الشرائع المتقدمة فذلك واضح. فإن قيل : قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات يبين أن هذه الأعمال وإن خالفت قد تعتبر ، فإن المقاصد أرواح الأعمال، فقد صار العمل ذا روح على الجملة، وإذا كان كذلك اعتبر بخلاف ما إذا خالف القصد ووافق العمل، أو خالفا معاً، فإنه جسد بلا روح فلا يصدق عليه مقتضى قوله : (الأعمال بالنيات لعدم النية في العمل. قيل : إن سُلّم فمعارض بقوله عليه الصلاة والسلام : كلُّ عمل ليس عليه أمرنا فهو رَدًّ) () وهذا العمل ليس بموافق لأمره عليه الصلاة والسلام فلم يكن معتبراً بل كان مردوداً. وأيضاً : فإذا لم ينتفع بجسد بلا روح، كذلك لا ينتفع بروح في غير جسد ؛ لأن الأعمال هنا قد فرضت مخالفة، فهي في حكم العدم، فبقيت النية منفردة في حكم عملي فلا اعتبار بها، وتكثر هذا المعارضات في من الجانبين، فكانت المسألة مشكلة جداً . (٦) ، (٤) (٥) ومن هنا صار فريق من المجتهدين إلى تغليب جانب القصد فتلاقوا من العبادات ما يجب تلافيه، وصححوا المعاملات ومال فريق إلى الفساد بإطلاق وأبطلوا كل عبادة أو معاملة خالفت الشارع، ميلاً إلى جانب العمل المخالف .. وتوسط فريق فأعملوا الطرفين على الجملة، لكن على أن يعمل مقتضى القصد في وجه ويعمل مقتضى الفعل في وجه ه آخر . والذي يدل على إعمال الجانبين أمور : أحدها: أن متناول المحرم غير عالم بالتحريم قد اجتمع فيه موافقة القصد - إذ لم يتلبس ، يحيي الموءودة، وكان يقول : الشاة خلقها الله تعالى وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض النبات وأنتم تذبحونها لغير الله . المعارضة أنه (1) أي : عند تمسكه بها لم تكن ثبتت في شرع، فقد عمل بها قبل أن يرد الشرع باعتبارها وعدمه. وليس بلازم في بعد ورود الشرع لم يعتبرها ، بل إذا اعتبرها بعد وروده أيضاً يكون تقرير الكلام صحيحاً. (۲) أي: للمجتهدين أنظار مختلفة فمنهم من يصححها، ومنهم من لا يصححها. وهي كأعمالهم المقصود بها التعبد، لا فرق بين مقاصدهم وأعمالهم في ذلك، فالمصحح لمقاصدهم مصحح لأعمالهم، وبالعكس. (۳) أي: كما ورد عن زيد بن عمرو أنه قال: اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم. وقوله: (فذلك واضح) أي : لخروجه عن فرض المسألة فإن عمله يكون موافقاً كما أن قصده كذلك . في «التيسير»، (٤) أي : في صورة العمل الموافق والقصد المخالف. أما فيما خولفا معاً فلا روح ولا جسد. (5) ذكره في «منتقى الأخبار» بلفظ : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وقال : متفق عليه. قال عائشة الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أخرجه الشيخان وأبو داود وفي رواية : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ا هـ . (٦) أي : ميلاً منهم إلى أن العمل متى كان مخالفاً بطل، ولو كان القصد موافقاً. وعن رضي
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.