الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٤

٤٢٤ القسم الثالث / كتاب المقاصد الزمان المتقدم بدعة، وهو باطل باتفاق ؛ لكن مثل هذا النظر من باب الاجتهاد الملائم لقواعد الشريعة وإن لم يشهد له أصل معين وهو الذي يسمى المصالح المرسلة. وكل ما أحدثه السلف الصالح من هذا القبيل، لا يتخلف عنه بوجه وليس من المخالف لمقصد الشارع أصلاً . كيف وهو يقول: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»(۱) ، ولا تجتمع أمتي على ضلالة» فثبت أن هذا المجمع عليه موافق لقصد الشارع، فقد خرج هذا الضرب عن أن يكون فيه الفعل أو الترك مخالفاً للشارع وأما البدعة المذمومة فهي التي خالفت ما وضع الشارع من الأفعال أو التروك، وسيأتي تقرير هذا المعنى بعد إن شاء الله . وإن كان العمل المخالف مع الجهل بالمخالفة فله وجهان (۲) : أحدهما : كون القصد موافقاً فليس بمخالف من هذا الوجه والعمل وإن كان مخالفاً فالأعمال بالنيات، ونية هذا العامل على الموافقة لكن الجهل أوقعه في المخالفة، ومن لا يقصد مخالفة الشارع كفاحاً لا يجري مجرى المخالف بالقصد والعمل معاً، فعمله بهذا النظر منظور فيه على الجملة لا مطرح على الإطلاق، والثاني : كون العمل مخالفاً، فإن قصد الشارع بالأمر والنهي الامتثال، فإذا لم يمتثل فقد خولف قصده ولا يعارض المخالفة موافقة القصد (۳) الباعث على العمل؛ لأنه يحصل قصد الشارع في ذلك العمل على وجه ولا طابق القصد العمل، فصار المجموع مخالفاً كما لو خولف فيهما معاً فلا يحصل الامتثال . لم وكلا الوجهين يعارض الآخر في نفسه (٤) ، ويعارضه في الترجيح؛ لأنك إن رجحت فيتعارضان أيضاً . ولذلك صار هذا المحل غامضاً وجه مرجح أحدهما عارضك في الآخر الشريعة. ويتبين ذلك بإيراد شيء من البحث فيه . في وذلك أنك إذا رجحت جهة القصد الموافق بأن العامل ما قصد قط إلا الامتثال والموافقة، ولم ينتهك حرم رمة للشارع بذلك القصد عارضك أن قصد الموافقة مقيد بالامتثال المشروع لا بمخالفته، وإن كان مقيداً فقصد المكلف لم يصادف محلاً فهو كالعبث. وأيضاً إذا لم يصادف محلاً صار غير موافق؛ لأن القصد في الأعمال ليس بمشروع على الانفراد (ه) . فإن قلت: إن القصد قد ثبت اعتباره قبل الشرائع، كما ذكر عمن آمن(٦) في الفترات (1) رواه أحمد والبزار موقوفاً . وروي مرفوعاً بإسناد ساقط . (۲) أي من النظر، نظر يفيد صحته واعتباره، ونظر يفيد بطلانه واطراحه . (۳) أي : قصد المكلف الذي حمله على العمل وهو الامتثال وقوله : ( ولا طابق القصد العمل) أي : قصد المكلف الامتثال لم يطابق العمل، لأن العمل ليس فيه امتثال وإنما يكون الامتثال بالمشروع والفرض أنه ليس بمشروع . فالمخالفة حاصلة لم يعارضها قصده الامتثال الذي لم يصادف محلاً. وقوله : (فصار المجموع مخالفاً) أي: العمل - وهو ظاهر - والقصد أيضاً، لأنه لم يصادف محلاً، وصار كأنه قصد المخالفة في عمل مخالف . (٤) أي كما قرره في بيان الوجهين وقوله : ( في الترجيح ) أي : كما سيقرره في قوله : ( ويتبين ذلك الخ) الذي ذكر فيه ثلاثة مباحث في ترجيح اعتبار القصد ومعارضتها من جانب من يهمل القصد ما لم يوافق العمل أيضاً. (ه) أي : بل لا بد من وقوعه على عمل مشروع فالمشروع هو المجموع. (٦) كزيد بن عمرو بن نفيل وصل إلى توحيد الله بعقله، وخالف المشركين في ذبائحهم وفي كثير من أعمالهم، فكان =
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.