الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٣

! القسم الثالث/ كتاب المقاصد ٤٢٣ على ما شرع، ولكن الغالب أن لا يتجرأ عليه إلا بنوع تأويل . ومع ذلك فهو مذموم حسبما جاء في القرآن والسنة، والموضع مستغن عن إيراده ههنا وسيأتي له مزيد تقرير بعد هذا إن شاء الله . والذي يتحصل هنا أن جميع البدع مذمومة، لعموم الأدلة في ذلك، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩] وقوله : ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] وفي الحديث : كل بدعة ضلالة» وهذا المعنى في الأحاديث كالمتواتر . فإن قيل : إن العلماء قد قسموا البدع بأقسام الشريعة والمذموم منها بإطلاق هو المحرم، وأما المكروه فهو الذم (۱) فيه بإطلاق وما عدا ذلك فغير قبيح شرعاً . فالواجب منها والمندوب حسن بإطلاق وممدوح فاعله ،ومستنبطه والمباح حسن باعتبار فعلى الجملة من استحسن من البدع ما استحسنه الأولون لا يقول : إنها مذمومة ولا مخالفة لقصد الشارع، بل هي موافقة أيّ موافقة كجمع الناس على المصحف العثماني، والتجميع في قيام رمضان في المسجد، وغير ذلك من المحدثات الحسنة التي اتفق الناس على حسنها أعني السلف الصالح والمجتهدين من الأمة، وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. فجميع هذه الأشياء داخلة تحت ترجمة أفعال مخالفة للشارع لم يضعها، مقترنة بقصد موافق لأنهم لم يقصدوا إلا المسألة؛ إذ هي لأنه الصلاح، وإذا كان كذلك وجب أن لا تكون البدع كلها مذمومة خلاف المدعى . عنه (۲) جمع فالجواب : أن هذا كله ليس مما وقعت الترجمة عليه، فإن الفرض أن الفعل مخالف للفعل الذي وضعه الشارع وما أحدثه السلف وأجمع عليه العلماء لم يقع فيه مخالفة لما وضعه الشارع بحال، بيان ذلك أن المصحف مثلاً لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستغناء بالحفظ في الصدور، ولأنه لم يقع في القرآن اختلاف يخاف بسببه الاختلاف في الدين، وإنما وقعت فيه نازلتان أو ثلاثة كحديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم رضي الله عنهما، وقصة أبي بن كعب مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ؛ وفيه قال عليه الصلاة والسلام : «لا تُمارُوا في القرآن فإن المراء فيه كفر (۳)، فحاصل الأمر أن ، فحاصل الأمر أن جمع المصحف كان مسكوتاً عنه في زمانه عليه الصلاة والسلام، ثم لما وقع الاختلاف في القرآن وكثر حتى صار أحدهم يقول لصاحبه : أنا كافر بما تقرأ به صار جمع المصحف واجباً ورأياً رشيداً في واقعة لم يتقدم بها عهد، فلم يكن فيها مخالفة وإلا لزم أن يكون النظر في كل واقعة لم تحدث في لا يتصور حصوله من العاقل لأنه كيف يعلم أنه مخالف ويقصد به الموافقة لقصد الشارع؟ فمحصل هذا الضرب أن الفعل موافق في زعمه وإن لم يكن جهلاً صرفاً كالضرب الثاني . ، (1) لعل الأصل: (فليس الذم). (٢) أي لا لأنه نهى عنه، حتى يكون للشارع فيه وضع مخصوص يعد من فعله مخالفاً لما وضعه الشارع من النهي، بل (۳) كان الترك للاستغناء عنه . رواه في كنوز الحقائق عن البخاري وكذلك ذكره الطبري في تفسيره ورواه في الترغيب والترهيب بلفظ : (المراء في القرآن كفر) عن أبي داود وابن ماجه في صحيحه عن أبي هريرة، والطبراني وغيره من حديث زيد بن ثابت .
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.