الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٢

٤٢٢ القسم الثالث/ كتاب المقاصد كالغاصب لما يظن أنه متاع المغصوب منه، فإذا هو متاع الغاصب نفسه. فلا طلب عليه لمن قصد الغصب منه، وعليه الطلب من جهة حرمة الأمر والنهي والقاعدة أن كل تكليف مشتمل على حق الله وحق العبد . ولا يقال: إذا كان فوت المفسدة أو عدم فوت المصلحة مسقطاً لمعنى الطلب، فليكن كذلك فيما إذا شرب الخمر فلم يذهب عقله، أو زنى فلم يتخلق ماؤه في الرحم بعزل أو غيره، لأن المتوقع من ذلك غير موجود، فكان ينبغي أن لا يترتب عليه حد، ولا يكون آثماً إلا من جهة قصده خاصة . (1) لأنا نقول : لا يصح ذلك ؛ لأن العامل قد تعاطى السبب الذي تنشأ عنه المفسدة أو تفوت به المصلحة، وهو الشرب والإيلاج المحرَّمان في نفس الأمر ، وهما مظنتان للاختلاط وذهاب العقل، ولم يضع الشارع الحد بإزاء زوال العقل أو اختلاط الأنساب، بل بإزاء تعاطي أسبابه خاصة وإلا فالمسببات ليست من فعل المتسبب، وإنما هي من فعل الله تعالى، فالله هو خالق الولد من الماء والسكر عن الشرب كالشبع مع الأكل والري مع الماء، والإحراق مع النار، كما تبين في موضعه . وإذا كان كذلك فالمولج والشارب قد تعاطيا السبب على كماله، فلا بد من إيقاع مسببه وهو الحد وكذلك سائر ما جرى هذا المجرى مما عمل فيه بالسبب لكنه أعقم. وأما الاثم فعلى وفق ذلك وهل يكون في الإثم مساوياً لمن أنتج سببه أم لا؟ هذا نظر آخر، لا حاجة إلى ذكره ههنا . والثاني : أن يكون الفعل أو الترك موافقاً إلا أنه عالم بالموافقة، ومع ذلك فقصده المخالفة. ومثاله أن يصلي رياء لينال دنيا أو تعظيماً عند الناس أو ليدرأ عن نفسه القتل وما أشبه ذلك. فهذا القسم أشد من الذي قبله وحاصله أن هذا العامل قد جعل الموضوعات الشرعية التي جعلت مقاصد وسائل لأمور أخر لم يقصد الشارع جعلها لها، فيدخل تحته النفاق والرياء والحيل على أحكام الله تعالى وذلك كله باطل، لأن القصد مخالف لقصد الشارع عيناً فلا جملة. وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنفِقِينَ فِي الدَّرِّكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ [النساء: ١٤٥] وقد تقدم بيان هذا المعنى . والقسم الرابع : أن يكون الفعل أو الترك مخالفاً والقصد موافقاً، فهو أيضاً ضربان : أحدهما : أن يكون مع العلم بالمخالفة، والآخر : أن يكون مع الجهل بذلك. يصح (۲) فإن كان (۳) مع العلم بالمخالفة فهذا هو الابتداع ، كإنشاء العبادات المستأنفة والزيادات (1) أي: بخلاف من فعل الموافق بقصد المخالفة في هذا القسم، فإنه لم يتعاط السبب في الواقع وإن كان قصد السبب (۲) EE المخالف لكنه أخطأه . في المسألة الأولى. (۳) أي : فيكون الفعل مخالفاً في الواقع لما شرعه الشارع، وهو يعلم أنه لم يشرعه، ولكنه يقصد به الطاعة والعبادة، متأولاً غالباً أن هذا الفعل يعد طاعة. فهذا هو معنى مخالفة الفعل أي في الواقع وموافقة القصد أي : لما يزعمه طاعة وعبادة، وإن كان يعلم أنه لم يرد في الشرع جعله عبادة فلا يقال : إن هذا القسم الأول من قسمي الرابع - . =
ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.