الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢١

القسم الثالث/ كتاب المقاصد المسالة الرابعة ٤٢١ فاعل الفعل أو تاركه إما أن يكون فعله أو تركه موافقاً أو مخالفاً . وعلى كلا التقديرين إما أن يكون قصده موافقة الشارع أو مخالفته . فالجميع أربعة أقسام. أحدها: أن يكون موافقاً وقصده الموافقة كالصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها، ويقصد بها امتثال أمر الله تعالى وأداء ما وجب عليه أو ندب إليه، وكذلك ترى الزنى والخمر وسائر المنكرات، يقصد بذلك الامتثال فلا إشكال في صحة هذا العمل . والثاني: أن يكون مخالفاً وقصده المخالفة، كترك الواجبات وفعل المحرمات قاصداً لذلك. فهذا أيضاً ظاهر الحكم. والثالث: أن يكون الفعل أو الترك موافقاً وقصده المخالفة وهو ضربان: مسألة أحدهما: أن لا يعلم بكون الفعل أو الترك موافقاً والآخر أن يعلم بذلك . فالأول: كواطىء زوجته ظاناً أنها أجنبية ، وشارب الجُلاب ظاناً أنه خمر، وتارك الصلاة يعتقد أنها باقية في ذمته، وكان قد أوقعها وبرىء منها في نفس الأمر. فهذا الضرب قد حصل فيه قصد العصيان بالمخالفة. ويحكي الأصوليون في هذا النحو الاتفاق على العصيان في من أخر الصلاة مع ظن الموت قبل الفعل وحصل فيه أيضاً أن مفسدة النهي لم تحصل ؛ لأنه إنما نهى عن ذلك لأجل ما ينشأ عنها من المفاسد، فإذا لم يوجد هذا لم يكن مثل من فعله فحصلت المفسدة. فشارب الجلاب لم يذهب عقله، وواطىء زوجته لم يختلط نسب مَن خُلق من مائه. ولا لحق المرأة بسبب هذا الوطىء معرة وتارك الصلاة لم تفته مصلحة الصلاة. وكذلك سائر المسائل المندرجة تحت هذا الأصل. فالحاصل أن هذا الفعل أو الترك فيه موافقة ومخالفة. مخالفاً فهو فإن قيل: فهل وقع العمل على الموافقة أو المخالفة؟ فإن وقع على الموافقة فمأذون فيه، وإذا كان مأذوناً فيه فلا عصيان في حقه، لكنه عاص باتفاق. هذا خلف. وإن وقع غير مأذون فيه، ولا عبرة بكونه موافقاً في نفس الأمر، وإذا كان غير مأذون فيه وجب أن يتعلق به من الأحكام ما يتعلق بما لو كان مخالفاً في نفس الأمر، فكان يجب الحد على الواطىء، والزجر على الشارب وشبه ذلك ، لكنه غير واجب باتفاق أيضاً. هذا خلف القصد فالجواب : أن العمل هنا أخذ بطرف من القسمين الأولين، فإنه وإن كان مخالفاً في قد وافق في نفس العمل. فإذا نظرنا إلى فعله أو تركه وجدناه لم تقع به مفسدة ولا فاتت به مصلحة، وإذا نظرنا إلى قصده وجدناه منتهكاً حرمة الأمر والنهي، فهو عاص في مجرد القصد، غير عاص بمجرد العمل وتحقيقه أنه آثم من جهة حق الله غير آثم من جهة حق الآدمي ، (1) (1) أي: حقه نفسه، فإنه مأذون له في التمتع بزوجته وبشرب الجلاب مثلاً، وليس مطالباً بصلاة بعد أن أداها، إلا أنه انتهك حرمة الأمر والنهي ولم يبال بهما. فمن جهة أنه فعل حقاً له مأذوناً فيه لا يتوجه عليه حد ولا غيره، كالغاصب في مثاله لا يعقل أن نطالبه بمتاع للشخص الذي ظن أنه اغتصب متاعه والواقع أنه مال نفسه. فكذلك لا يتوجه عليه حد ولا غيره فيبقى حق الله في الأمر والنهي، وقد انتهكه .
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.