٤٢٠
القسم الثالث كتاب المقاصد
والسادس : أن هذا القاصد مستهزىء بآيات الله ؛ لأن من آياته أحكامه التي شرعها، وقد قال بعد ذكر أحكام شرعها : ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا وَايَتِ اللَّهِ هُزُوا ﴾ [البقرة : ۲۳۱]، والمراد أن لا يقصد بها غير ما شرعها لأجله. ولذلك قيل للمنافقين حيث قصدوا بإظهار الإسلام غير ما قصده الشارع: واب اللهِ وَعَايَيْهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [التوبة : ٦٥] والاستهزاء بما وضع على الجد مضادة لحكمته ظاهرة والأدلة على هذا المعنى كثيرة.
(۲)
وللمسألة أمثلة كثيرة ؛ كإظهار كلمة التوحيد قصداً لإحراز الدم والمال، لا لإقرار للواحد الحق بالوحدانية والصلاة لينظر إليه بعين الصلاح والذبح لغير الله والهجرة لينال دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، والجهاد للعصبية أو لينال شرف الذكر في الدنيا، والسلف ليجر به نفعاً، والوصية بقصد المضارة للورثة، ونكاح المرأة ليحلها لمطلقها، وما أشبه ذلك. وقد يعترض هذا الإطلاق (۱) بأشياء منها : ما تقدم في المسألة الأولى؛ كنكاح الهازل وطلاقه وما ذكر معهما، فإنه قاصد غير ما قصد الشارع بلفظ النكاح والطلاق وغيرهما. وقد تقدم جوابه ومن ذلك المكره بباطل، فإنه عند الحنفية تنعقد تصرفاته شرعاً فيما لا يحتمل الفسخ بالإقالة كما تنعقد حالة الاختيار كالنكاح والطلاق والعتق واليمين والنذر. وما يحتمل الإقالة ينعقد كذلك، لكن موقوفاً على اختيار المكره ورضاه إلى مسائل من هذا النحو. ومنها : أن الحيل في رفع وجوب الزكاة وتحليل المرأة لمطلقها ثلاثاً وغير ذلك مقصود به خلاف ما قصده الشارع مع أنها عند القائل بها صحيحة. ومن تتبع الأحكام الشرعية ألفى منها ما لا ينحصر، وجميعه يدل على أن العمل المشروع إذا قصد به غيرُ ما قصده الشارع فلا يلزم أن يكون باطلاً . والجواب أن مسائل الإكراه إنما قيل بانعقادها شرعاً بناء على أنها مقصودة للشارع، بأدلة قررها الحنفية ولا يصح أن يقر أحد يكون العمل غير مقصود للشارع على ذلك الوجه ثم يصححه ؛ لأن تصحيحه إنما هو بالدليل الشرعي والأدلة الشرعية أقرب إلى تفهيم مقصود الشارع من كل شيء، فكيف يقال إن العمل صحيح مع أنه غير مشروع؟ هل هذا إلا عين المحال؟ وكذلك القول في الحيل عند من قال بها مطلقاً فإنما قال بها بناء على أن للشارع في استجلاب المصالح ودرء المفاسد، بل الشريعة لهذا وضعت؛ فإذا صحح مثلاً نكاح المحلل فإنما صححه على فرض أنه غلب على ظنه من قصد الشارع الإذنُ في استجلاب مصلحة الزوجين فيه، وكذلك سائر المسائل ؛ بدليل صحته في النطق بكلمة الكفر خوف القتل أو التعذيب، وفي سائر المصالح العامة والخاصة؛ إذ لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل حيلة، كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة فإنما يبطل منها ما كان مضاداً لقصد الشارع خاصة، وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الإسلام ويقع الاختلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلة ولهذا موضع يذكر فيه في هذا القسم إن شاء الله تعالى .
قصداً
(1)
شرعاً .
،
وهو الكلية في رأس المسألة، وبعبارة أخرى نتيجة القياس المشار إليه سابقاً. (٢) أي : فقصد الشارع بهذه العقود أن تحصل باختيار عاقدها ومع كونها وقعت على غير ما شرعت ووقعت مناقضة للشريعة لم تبطل، بل وقعت صحيحة.
ص ٤٢٠