الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٩

٤١٩ القسم الثالث/ كتاب المقاصد وتعيين الآخر للمفسدة فقد بيّن الوجه الذي منه تحصل المصلحة فأمر به أو أذن فيه، وبين الوجه الذي به تحصل المفسدة فنهى عنه رحمة بالعباد فإذا قصد المكلف عين ما قصده الشارع بالإذن فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجوهه فهو جدير بأن تحصل له. وإن قصد غير ما قصده الشارع - وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم أن المصلحة فيما قصد ؛ لأن العاقل لا يقصد وجه المفسدة كفاحاً - فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار، وما أهمل الشارع مقصوداً معتبراً. وذلك مضادة للشريعة ظاهرة . (1) ، والثاني : أن حاصل هذا القصد يرجع إلى أن ما رآه الشارع حسناً فهو عند هذا القاصد ليس بحسن. وما لم يره الشارع حسناً فهو عنده حسن . وهذه مضادة أيضاً. والثالث : أن الله تعالى يقول: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى [النساء : ۱۱٥] الآية وقال عمر بن عبد العزيز: سنّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سنناً الأخُذُ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله. من عمل بها مهتد ؛ ومن استنصَرَ بها منصور ؛ ومن خالفها اتَّبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصير والأخذ في خلاف مآخذ الشارع من حيث القصد إلى تحصيل المصلحة أو درء المفسدة مشاقة ظاهرة. ، والرابع : أن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد آخذ في غير مشروع حقيقة، لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم ،بالفرض فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم فلم يأت بذلك المشروع أصلاً، وإذا لم يأت به ناقض الشارع في ذلك الأخذ، من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به . والخامس : أن المكلف إنما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها(٢) في الأمر والنهي : ؛ فإذا قصد بها غير ذلك كانت بفرض القاصد وسائل لما قصد لا مقاصد، إذ لم يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة، بل قصد قصداً آخر جعل الفعل أو الترك وسيلة له، فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده وما كان شأنه هذا نقض لإبرام الشارع، وهدم لما بناه . (۲) (۱) قریب مما قبله لأن إهمال ما قصده الشارع وقصد ما أهمله إنما يكون غالباً لتوهم أن المصلحة والحسن فيما قصد. فالنكاح . مثلاً طلبه الشارع للنسل ولغيره من ،لواحقه، فإذا قصد به تحليل الزوجة لغيره كان النكاح وسيلة لما قصد من التحليل، ولم يكن مقصوداً بقصد الشارع فما كان مقصوداً عند الشارع صار وسيلة عنده، وهذا مناقضة للشريعة . هذا وقد يقال : هو عند الشارع أيضاً وسيلة إلا أنها لمقصود آخر هو النسل وما معه، لا للتحليل، فلا يخرج . الدليل عن . مآل الدليل الأول، وهو أن ما قصده الشارع مهمل الاعتبار عنده وما أهمله الشارع اعتبره. أما محاولة جعله دليلاً مستقلاً من حيث كان مقصوداً في نظر الشارع فجعله هو وسيلة فغير واضح، لأنه وسيلة على كل حال، إلا أن المقصد مختلف . وجوابه : أن ذلك جارٍ في بعض التكاليف، كما إذا مثل بالصلاة والصوم والحج وهكذا من العبادات المحضة إذا قصد بها الرياء مثلاً فقد جعلها وسيلة لنيل دنيا أو جاء أو إسقاط عقوبات تركها في الدنيا. كإسقاط القتل عن تارك الصلاة. فالشارع اعتبر هذه العبادة مقاصد تطلب لذاتها، لكن الشخص جعلها وسيلة إلى غرض من أغراضه، وبهذا يتجه كلام المؤلف ويتبين استقلال هذا الدليل ويؤيده ما يذكره في المسألة الرابعة تمثيلاً للضرب الثاني من القسم بمن يصلي رياء لينال دنيا الخ. الثالث
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.