٤١٨
،
القسم الثالث/ كتاب المقاصد
اتكم [الأنعام: ١٦٥] والخلافة عامة وخاصة حسبما فسرها الحديث حيث قال: «الأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته (۳) وإنما أتى بأمثلة (۲) تبين أن الحكم كلي عام غير مختص، فلا يتخلف عنه فرد من أفراد الولاية عامة كانت أو خاصة. فإذا كان كذلك فالمطلوب منه أن يكون قائماً استخلفه، يُجري أحكامه ومقاصده مجاريها. وهذا بين.
فصل
مقام من
وإذا حققنا تفصيل المقاصد الشرعية بالنسبة إلى المكلف وجدناها ترجع إلى ما ذكر في ، ؛ كتاب الأحكام (۳) ، وفي مسألة دخول المكلف في الأسباب (٤) ؛ إذ مر هنالك خمسة أوجه منها يؤخذ القصد الموافق والمخالف. فعلى الناظر هنا مراجعة ذلك الموضع حتى يتبين له ما أراد إن
شاء الله .
المسألة الثالثة
كل(ه) من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة. وكل من
ناقضها فعمله في المناقضة باطل فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل . أما أن العمل المناقض باطل، فظاهر؛ فإن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة ولا درء
مفسدة .
وأما أن من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له فهو مناقض لها، فالدليل عليه أوجه : أحدها : أن الأفعال والتروك من حيث هي أفعال أو تروك متماثلة عقلاً بالنسبة إلى ما يقصد بها ؛ إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح، فإذا جاء الشارع بتعيين أحد المتماثلين للمصلحة
(1)
رسم
بالنسبة
جزء من حديث أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر . (۲) أي : فليس الغرض الحصر فيما ذكره ؛ لأنه لم يذكر أعم الولايات وهي ولاية الشخص ورعايته لما . لنفسه؛ ولم يذكر في هذه الرواية أيضاً ولاية العبد في مال سيده التي ذكرت في طريق آخر فهذا يدل على ما قال أنه إنما ذكر أمثلة فقط.
وهو
الله به العباد
(۳) في المسألة السادسة هناك أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد. في المسألة السادسة من النوع الرابع ، وهو دخول المكلف تحت أحكام الشريعة؛ حيث جعل ما تعبد نوعين دينياً ودنيوياً؛ ثم جعل الديني من حيث قصد المكلف نوعين وجعل الدنيوي من حيث قصده ثلاثة أقسام.
(٤)
(0)
دليل منطقي مؤلف من صغرى وكبرى. ثم النتيجة. وقال إن الكبرى ظاهرة، ولم يترك التنبيه عليها فقال : (فإن المشروعات إنما وضعت الخ ودلل على الصغرى بالأدلة الستة. إلا أنه بالتأمل يرى أن الدليل الأول منها جميعه ما عدا قوله أخيراً : فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار الخ) هو في الواقع بيان وشرح للتنبيه على المقدمة الكبرى، وبسط للكلام فيما ينبني عليه قوله : (فإذا خولفت لم يكن (الخ) فهذا الكلام في الدليل الأول مرتبط ارتباطاً تاماً ببيان المقدمة الكبرى وليس بنا حاجة إليه في الاستدلال على المقدمة الصغرى. ويكفي في الدليل الأول أن يقول : لأنه إذا قصد المكلف غير ما قصده الشارع فقد جعل ما قصده الشارع مهمل الاعتبار، وما أهمل الخ. ولا
حاجة لما قبل ذلك من المقدمات .
ص ٤١٨