الموافقات في أصول الشريعة (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٧

القسم الثالث/ كتاب المقاصد ٤١٧ جد الهزل وهو الإباحة أو غيرها . وقد علل اللزوم في هذه المسائل بأن الجد والهزل أمر باطن (1) فيحمل على أنه جد ومصاحب للقصد الإيقاع مدلوله . أو يقال (۲) إنه قاصد بالعقد الذي هو شرعي اللعب فناقض مقصود الشارع، فبطل حكم الهزل فيه، فصار إلى الجد. ومسألة رفض نية الصوم بناء على أنه انعقد على الصحة فالنية الأولى مستصحبة حكماً حتى يقع الإفطار الحقيقي، وهو لم يكن، فصح الصوم. ومثله نيابة ركعتي النافلة عن الفريضة؛ لأن ظن الإتمام لم يقطع عند المصحح حكم النية الأولى، فكان السلام بينهما والانتقال إلى نية التنفل لغواً لم يصادف محلاً. وعلى هذا السبيل تجري مسألة الرفض. التوفيق . كلف وأما النظر الأول : فقصد التعبد فيه محال، وقد تقدم بيانه في الوجه الأول، وبالله المسألة الثانية مر قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع. والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة؛ إذ قد مر أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع. ولأن المكلف خُلق لعبادة الله ، وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشريعة - هذا محصول العبادة - فينال بذلك الجزاء في الدنيا والآخرة. وأيضاً فقد أن قصد الشارع المحافظة على الضروريات وما رجع إليها من الحاجيات والتحسينيات، وهو عين ما العبد، فلا بد أن يكون مطلوباً بالقصد إلى ذلك، وإلا لم يكن عاملاً على المحافظة، لأن الأعمال بالنيات وحقيقة ذلك (۳) أن يكون خليفة الله في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته ومقدار وسعه. وأقلُّ ذلك خلافته على نفسه، ثم على أهله، ثم على كل من تعلقت له به مصلحة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : كُلكم راع وكلكم مسؤول عن رَعِيَّته وفي القرآن الكريم : امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد: ٧] وإليه يرجع قوله تعالى : إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ۳۰] وقوله: ﴿وَيَسْتَخْلِنَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ [ الأء راف : ۱۲۹]، ﴿وَهُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَكَيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا به آنفاً. وإن كان مراده غير قاصد لنفس المعنى الموضوع له اللفظ فغير واضح ونية الهزل باللفظ لا تخرجه عن كونه فاهماً معناه وملاحظاً له غايته أنه لا يكون قاصداً به حصول المسبب هذا ما يقتضيه الهزل. فهذا القول كما تری . . (1) أي: وهي مسائل كما ترى لها آثاراً عظمى في النسب والحرية والالتزامات يحافظ الشارع عليها أشد المحافظة، فيعمل أسبابها الظاهرة كما هي؛ ولا يقبل فيها محاولة الهزل لأنه أمر باطن فيجب أن يحمل على الجد. وإلا لانفتح باب واسع يفسد العصم ويضيع الحرية والالتزامات التي يلتزمها المكلف بالنذر حتى تكون دعواه الهزل كأنها ندم (۲) على ما حصل . لا ينافي الوجه قبله. ويصح ضمه إليه وإعمالهما معاً. (۳) أي: حقيقة كون العبد مكلفاً بالمحافظة على الضروريات وما يرجع إليها أن يكون خليفة الله في إقامتها بمباشرته الأسباب الظاهرة التي رسمها الله تعالى في الشرائع وأودع في العقول إدراكها .
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.